متابعة- سيريانديز
كثيرون عولوا أن تكون جلسة مناقشة وزير النفط مع اعضاء مجلس الشعب ساخنة، ومليئة بالإحراجات والاسئلة عديمة الأجوبة.. ولكن ما تم رصده، أن الجلسة غلب عليها التعقل والتفهم، حيث استنع وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم لجميع مداخلات أعضاء مجلس الشعب، واجابهم بشفافية الوقائع وقيم الأرقام.
الجلسة التي كانت برئاسة حموده صباغ رئيس مجلس الشعب هي الخامسة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثاني والتي ناقش خلالها أداء وعمل وزارة النفط والثروة المعدنية والقضايا المتصلة بعملها.
بداية.. تركزت مداخلات الأعضاء حول حل مشكلة النقص الحاصل في توفر الغاز المنزلي وتشديد الرقابة وتبسيط الإجراءات، إضافة لتقليص المدة الزمنية المسموحة لتبديل الاسطوانة وجعلها ضمن 15 يوماً نظراً لاعتماد الأهالي على مادة الغاز وسيلة للتدفئة وضرورة تسيير سيارات في المناطق المحررة لتسليم الغاز ، مؤكدين على مراعاة العدالة في توزيع مادة المازوت وزيادة الكمية المخصصة لبعض المناطق الباردة وإيصالها لمستحقيها نظراً لوجود عائلات لم تستلم الكمية الأولى المحددة من المادة وخاصة في منطقة /جبل الشيخ – ريف منطقة القلمون – محافظة القنيطرة/ .
كما دعا الأعضاء إلى إحداث مديرية للمحروقات في محافظة القنيطرة وضرورة اتخاذ الوزارة لإجراءات تتعلق بمنع الغش الحاصل بكل من مادتي المازوت والبنزين وإمكانية السماح لمحطات الوقود أن تبيع المازوت الحر عبر البطاقة الذكية منوهين إلى أهمية إجراء دراسة شاملة لتغطية حاجة المحافظات من محطات الوقود واستثمار منجم الملح في محافظة دير الزور.
بدوره قدم وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم عرضاً حول أداء الوزارة وعملها، مؤكدا أن القطاع النفطي كان المستهدف الأول طيلة فترة الحرب سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال استهداف المنشآت والبنى التحتية والحصار الاقتصادي المفروض على سورية.
واشار غانم إلى أن الحاجة اليومية من المازوت ترتفع بعد تحرير مناطق إضافية بفضل بواسل الجيش العربي السوري وبالتالي سيرتفع الاستهلاك تدريجياً مشيراً إلى حجم الاعتداءات الكبيرة على الخطوط الغازية خلال الفترة السابقة إضافة لاستهداف المنشآت النفطية الثلاث المصفاة ومعمل غاز المنطقة الوسطى ومحطة الريان خلال الشهر الماضي لاستهداف الغاز المنزلي ليس فقط بالحصار وإنما بالاستهداف المباشر أو التفجيرات أو الاستهداف العسكري.
أما فيما يخص موضوع توزيع الغاز أوضح غانم أنه هناك تطبيق الكتروني وآلية التطبيق والتنفيذ تمت خلال الفترة السابقة وبنيت على كثير من اقتراحات مقدمة من أعضاء مجلس الشعب لضبط آلية التوزيع وإيصال المادة بشكل يسير وسهل للمواطنين ، أما بالنسبة لتوزيع المشتقات النفطية بين الوزير أن نسبة توزيع مادة المازوت وصلت إلى 98% من الدفعة الأولى وتم البدء بالدفعة الثانية في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء وحمص وحماه وطرطوس وبنسبة كبيرة جداً.
وفي مجال الثروة المعدنية لفت غانم أن الإنتاج ارتفع تدريجياً وتم تجهيز 13 مشروع استثماري للثروات المعدنية. أما فيما يتعلق بتوفير مستلزمات الإنتاجية للمنشآت النفطية فبين وجود مبدأ أساسي لدى الوزارة من خلال الاعتماد على الذات لتأمين مستلزمات الإنتاجية للمنشآت النفطية وتصنيع البدائل الصناعية وإيجاد الحلول الفنية ما حقق وفورات كبيرة .
كما تطرق لمدى التعاون الدولي خلال المرحلة الماضية، حيث أكد الوزير التوجه لأصدقاء سورية وعلى رأسهم روسيا وإيران من خلال مذكرات التفاهم والعقود النوعية التي أبرمت بالقطاعات الثلاث وعقود للاستكشاف البري للنفط تم تصديقه من قبل مجلس الشعب .
وفيما يتعلق بالرد على مداخلة احد الاعضاء، أشار الوزير إلى أنهم بصدد وضع سدادة على أسطوانة الغاز، ولكن بعد إجراء مناقصة كانت النماذج غير مناسبة للهدف منها، إذ هناك 34 مليون أسطوانة بالسنة وسعر السدادة عشرون ليرة أي بقيمة 700 مليون ليرة لافتاً إلى وجود إعلان جديد في شروط ضبط دقيقة بحيث نستفيد من هذا الموضوع
وفيما يتعلق بالرؤية الاستراتيجية بقطاع النفط أوضح وزير النفط والثروة المعدنية أنها تتغير حسب العوامل المتعلقة بها ومبنية على خطوات تحرير المنطقة الشرقية وعودة الشركات العاملة ودخول حقول جديدة بعمليات الحفر والاستكشاف والإنتاج ما سينعكس بشكل كبير جداً نحو الأفضل . وبعد عرض وزير النفط وإجاباته، قدر كثيرون جهود الوزارة، رغم الحصار وعقوبات، وعمت حالة من الرضا عن الأداء حيث تصرفوا بمسؤولية ووطنية، وقدروا ظروف الحصار المشددة في هذه الفترة.
يذكر ان حموده صباغ رئيس مجلس الشعب قد رفع الجلسة إلى الساعة 12 من ظهر يوم الأحد الثاني من شباط
