متابعة- سيريانديز
تحت عنوان "الاستثمار في الثقافة"، وبحضور د. بثينة شعبان، مستشارة الرئاسة السورية، ورامي مارتيني، وزير السياحة، أقامت جمعية عين الفنون ندوة حضرتها مجموعة من المسؤولين ونخبة من المثقفين السوريين في المجالات كافة من كتاب وصحفيين وموسيقيين وممثلين وفنانين تشكيليين، بالإضافة إلى جمهور من المهتمين بالشأن العام.
افتتح الندوة وادارها د.طلال معلا، رئيس الجمعية، وتضمنت مداخلتين، الاولى لأستاذ القانون د.عصام التكروري، والثانية لمدير مؤسسة الآغا خان للخدمات الثقافية د.علي اسماعيل.
وتضمنت إضاءة د.طلال معلا رئيس جمعية عين الفنون حول الاستثمار في الثقافة بأن سورية تمتلك رصيداً ثقافياً بالغ الأهمية أهلها على مدى التاريخ الحضاري للإنسانية أن تكون في طليعة صناع الحضارة والمدنية، فقد كانت وما زالت أرض المبدعين والعقول والمواهب في مختلف مناحي الثقافة. وإذا كان العالم الجديد يمضي في استثمار المعلومات وإنتاج المعارف فإن ماأشار إليه السيد الرئيس بشار الأسد في لقائه مؤخراً بوفد من اتحاد الكتاب العرب حول الاستثمار في الثقافة يستدعي الوقوف عنده لأهمية طرحه في هذا الوقت، والدعوة للقاء مجموعة من المثقفين والاختصاصيين والمهتمين وذوي الخبرة في هذا المجال الحيوي لمناقشة هذا المقترح باعتباره ضرورة ثقافية واقتصادية واجتماعية معاصرة، بل لعل الأمر يحتاج للتنسيق لاحقاً مع بعض الجهات الحكومية والخاصة، والدعوة لمؤتمر حول الاستثمار بثقافة نابضة بالحياة، كتوجه يرفد الاقتصاد الوطني من خلال المخرجات الفنية والثقافية واستثمار الإمكانات الإنسانية والخبرات والمؤسسات الثقافية الوطنية، ودعم الموازنة العامة التي تعود بالفائدة على تطوير الإدارة الثقافية وإدراك أهمية السياسات الثقافية التي تتيح للمجتمع السوري الاستثمار بالثقافة من قبل أصحاب القرار، وبا يسمح بإعادة النظر بالكثير من الأمور وخاصة تلك المتعلقة بالخطاب الذي اعتاد المثقفون تبنيه في علاقتهم بالحكومة.
إن البحث عن سبل تضع هذا المشروع على طريق الإنجاز يبدأ من الحوار الجاد بين النثقفين للإجابة على كافة الأسئلة التي تساعد في بلورة المشروع وتساعد في كيفية تنفيذه باعتباره أولوية تنموية للمثقفين ولمنتجي الثقافة ومستهلكيها على اختلاف إنجازاتهم وعطاءاتهم في زمن اقتصاد المعرفة والثقافة والفنون، وبحيث تساعد مخرجات هذا اللقاء في إيجاد السبل التي تساعد في استثمار الثقافة وإقناع المستثمرين بجدوى هذا الحوار، فالأمر يتعدى الاهتمام والدعم الحكومي المعتاد للثقافة والفنون إلى القطاع الخاص وباقي القطاعات المجتمعية التي تحتاج لتوضيح الأدوار المنوطة بها في هذا التغيير وإبراز الدور الوطني الذي يمكن أن تلعبه في هذا المجال لإنتاج صناعات ثقافية والتأسيس لعقلية صناعات ثقافية وعقلية إدارية قادرة على إدراك معنى السلعة الثقافية بحسب نوعها على المستوى الاقتصادي، وكذلك سبل الإنتاج والتسويق والترويج والتصدير والتدريب وباقي عناصر الإدارة الاستثمارية والتسويقية للثقافة الوطنية.
يرتبط هذا المشروع الرائد بتحقيق التنمية الثقافية والفنية والفكرية والسياسية للمجتمع السوري بالإضافة للتنمية الاقتصادية والإدارية، وذلك عبر الرؤية الأشمل للدولة، التي تسعى لتوثيق العلاقة بالقيم ومعاني الانتماء والدفاع عن حقوقنا الثقافية، وتعزيز ثقافة الانتاج والاستثمار بالثقافة وإعلاء الهمم للتحضير لكل مايحتاجه هذا الأمر وخاصة مايتعلق بالتشريعات والقوانين ذات الصلة بالمنتجات الثقافية وحقوق ملكياتها وطرق التنفيذ اللازمة وصولاً للمناهج التربوية والجمعيات والشركات المتخصصة والمشاريع الثقافية الصغيرة والكبيرة وكل مايسهم في استثمار الموارد الثقافية السورية، ويجعل من الصناعات الثقافية والإبداعية محركاً إبداعياً واقتصادياً رئيسياً.
وتضمنت مداخلة د. التكروري خمسة محاور هي: دور المثقف - دور البنية التحتية المادية - دور البنية القانونية - مدى مساعدة البنى القانونية والمادية القائمة - من يدعم الاستثمار (دور الدولة والمال الخاص).
كما تضمنت مداخلة د. اسماعيل ما تم انجازه في حلب من ترميم للأسواق القديمة لإعادة أصحاب المحلات لها واسترجاع ما فقد من قيم تنتمي للحرف والتقاليد.
