كتب: مجد عبيسي
اخترت ان امارس شفافيتي اليوم في وقت باتت قطعا نادرا بين اوساط المعنيين!..
كصحافي اعمل منذ قرابة 18 عاما، انكرت عمل الصحافة الموتور، وضحيت بالكثير من العلاقات والصداقات أمام كلمة الحق.
لربما كان ما رأيته في خدمتي العسكرية لثماني سنوات ونيف، جعلني حاد الطباع قليلا، وأشير بالبنان على من يتسكعون في سرقة ما استشهد زملائي للذود عنه..
لن اطيل.. فرونق البوح بالإيجاز...
تابعت بصمت ما يعصف مؤخرا بتجربة البطاقة الذكية، ولكن لدي كلمة أقولها:
حقيقة البطاقة الذكية أنها مشروع وطني، لن نؤثر عليها إن تقمصنا ادوار العصي في العجلات، وهي بالحقيقة -لمن يتفكر- حركة التفاف لحماية المواطن، ومكافحة الفساد المستشري والرافض للتغيير، وبالتالي فالحكمة تقول بحماية أهل البيت إن لم نستطع ضبط الشارع!
من واد آخر، يمكن للمراقب أن يرى مؤخرا كثرة التحامل على الحكومة، من قبل اناس مقصرين اكثر من الحكومة ذاتها، كرجال اعمال منفصلين عن المسؤولية الاجتماعية، او مسؤولين سابقين لم نر الخير خلال فترتهم!!
ولا نقول هنا الدولة، لأن استراتيجية الدولة الصحيحة يمكن أن تشوهها حكومة ضعيفة!
وباعتقادي ان مشروع البطاقة الذكية هو مشروع دولة، لتقويم سنوات من تراكم الخلل الحكومي، فلا عجب من تهافت المنظرين المتفرجين عديمي النفع، وممانعة اي محاولة للتغيير في واقع يرضيهم، لأن جلهم مستفيدين من حياة العلقة المتدلية من جسد الدولة وتمتص دماءنا !.. ولكن..
شعبنا مثل بقية شعوب الأرض، يمكن تحريضه، والتاثير عليه عبر اية معلومة فيها زاوية من الحقيقة، والسبب هو ان الشعوب بالمجمل لا تكلف نفسها عناء رؤية الزوايا الاخرى، لذلك انيط هذا الدور بالمحللين واصحاب الفكر والرؤية، للوقوف موقف الضد أمام من يحرضون ويؤثرون بأجزاء من حقيقة تستر عفن ممارساتهم.
البطاقة الذكية بالنهاية هي وسيلة ضبط مثلها مثل الهوية الوطنية، ولكن قصورها بالبيانات، وتخلل برمجتها بعض الاخطاء خلال مراحلها الاولى، جعل منها عرضة للنقد، ونرى أنه يمكن استدراك كل الاخطاء كتشميل كافة الافراد في العائلة، وتحديد من يستحق الدعم من عدمه، وغيرها من النقاط التي يشكل فيها عامل الزمن معيارا هاما !!
ولعل خصوصية الخبز، وتراكم تضارب القرارات مؤخرا من عشوائية التكليف والتوزيع للمعتمدين، وعدم صدور صيغة واضحة للمواطن، وارباك الازدحامات وفساد السرقات وسوء الرغيف.. و.. كل ما يخالف توجهات القيادة خلال هذه الفترة، أدى للانفجار بوجه البطاقة قبل تطبيقها حتى!!
وشخصيا اعتقد أنه عند التوسع في منافذ البيع، وعدم حصرها بالسورية للتجارة مثلا التي بات يمقتها المواطن لاسباب تمس بكرامته، سيلمس المواطن جدوى البطاقة، حيث لن يقدر أي فاسد بعدها على حرمان المواطن من حقه في مخصصات أية مادة اساسية او أن يبتزه او ان يهينه في بلده الذي اختار الصمود معه وفيه.. دمتم.
