بحث مصرف سورية المركزي مع اتحاد غرف الصناعة السورية سبل تذليل العقبات التي يواجهها الصناعيون في معاملاتهم المصرفية في ظل تشديد الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية.
وأكد نائب رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية سامر الدبس خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في المصرف أهمية الجهود والإجراءات التي يقوم بها المركزي من أجل ضبط سعر صرف الليرة السورية بينما طرح المشاركون العديد من النقاط والصعوبات التي تعترض عمل الصناعيين كموضوع تمويل مستوردات المواد الأولية اللازمة للإنتاج.
وأكد الدكتور محمد إبراهيم حمرة النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي وجود ثلاث قنوات للتمويل تتمثل بـ “القنوات المصرفية من خلال المصارف المسموح لها تمويل المستوردات وعن طريق شركات الصرافة وحسابات المصدرين في الخارج”.
وبين حمرة أن موضوع استئناف منح القروض والتسهيلات الائتمانية قيد الدراسة حالياً في مجلس النقد والتسليف وقريباً ستصدر قرارات تتضمن ضوابط محددة بهذا الخصوص.
وشدد نائب الحاكم على أن المركزي سوف يدرس كل المقترحات التي قدمها الصناعيون في سبيل دعم القطاع الصناعي والإنتاجي داعياً إلى استمرار التنسيق وزيادة التعاون مع الصناعيين من أجل زيادة المرونة في المعاملات بينهم وبين القطاع المصرفي.
