مكتب طرطوس- سيريانديز

كتب رئيس غرفة سياحة طرطوس يوسف مويشة على صفحته الشخصية ( فيسبوك) عن معاناة القطاع السياحي في البلاد خلال الأزمات المتلاحقة التي تعرض لها و وآخرها كان فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية التي أثرت بشكل كبير على عمل المنشآت السياحية ، وقد رافقها عدة قرارات حكومية وصفها مويشة بالتعسفية لهذا القطاع أدت إلى خسارات كبيرة لأصحاب المنشآت والمستثمرين في العمل السياحي وخسارتهم للكثير من الأيدي العاملة بسبب إغلاق هذه المنشآت.

وبين مويشة أن المنشآت السياحية قد تحملت ضغوط كبيرة خلال هذه المدة كنتيجة لتذبذب سعر الصرف الذي انعكس سلبا عليها وعلى باقي المنشآت التي تلفظ أنفاسها الأخيرة محاولة الصمود في وجه هذه الظروف القاسية.

مويشة الذي نوه باجتماع رئاسة مجلس الوزراء مع غرف السياحة، أكد في ذات الوقت أن المتطلبات كانت كثيرة.

مبيناً أن القطاع السياحي الحيوي شكل ما يعادل 19% من مدخول خزينة الدولة بالعملة الأجنبية قبل عام 2011 وان نسبة تشغيل اليد العاملة حوالي 60% في الأزمة وحافظ على ما يقارب 45% منها، مشيراً الى أن أهم المتطلبات كانت تذليل العثرات والمشكلات التي تعترض هذا القطاع في ظل الحرب الإقتصادية الكبيرة لافتاً إلى الإبداع الذي حققه فريق العمل الواحد في إيجاد الحلول التي سوف تنعكس إيجابا على المرحلة القادمة.

مضيفاً أن الشئ الأهم الذي خلص إليه هذا الإجتماع هو المتابعة الحثيثة لهموم هذا القطاع من وزير السياحة ومناقشة كل المشاكل التي إعترضت القطاع السياحي في ازمة كورونا وتم على اثرها صدور حزمة من القرارات اعادت الحياة للمنشآت السياحية من جديد أهمها كان تعديل مشروع القانون 65 لعام 2002 ،المرسوم التشريعي رقم54لعام2002 الخاص بالأدلاء ،القانون رقم 2 لعام 2009 ،القانون رقم 2 لعام 2013 ،القانون 198 لعام 1961 .

ولفت مويشة خلال منشور خاص له على (فيسبوك) إلى أن أهم الطلبات التي كانت في جعبة حاضري الإجتماعي هي دعم الإتحاد ، إعتماد الوثائق الصادرة ، إعفاء المستثمرين من الجهات العامة ، العملة الأجنبية لمكاتب السياحة وفق القانون رقم 2لعام 2009، تخفيض رسم الإنفاق الإستهلاكي، إعادة العمل و السماح بتقديم الاراكيل ضمن الشروط الصحية ،تمديد العمل في القانون 25 بالإعفاء في المناطق المتضررة ، إعادة إفتتاح العمل في الصالات المغلقة ،العمل على إصدار تشريع يلحظ موضوع هلاك المأجور ،تمثيل الغرف و الإتحاد في مجالس المدن و معظم اللجان، برنامج دعم الفوائد و القروض ، وتخصيص أماكن و اسواق للحرف التقليدية.

موضحاً أن المجتمعين كانوا قد وجدوا ان وزارة السياحة ممثلة بالوزير الذي طالما كان متابعا لهموم القطاع السياحي بشكل حثيث أن مجمل الطلبات كانت قيد الدراسة و العمل منذ فترة طويلة وأنه قد تم الإنتهاء من جزء كبير منها و إعداد القرارات اللازمة لها لحين إعتمادها كمه.