كتب أيمن قحف
لفت نظري اليوم قرار صادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء بتكليف طبيب بوظيفة مدير عام الهيئة العامة لمشفى شهبا الوطني .
اسم وظيفي كبير( مدير عام الهيئة العامة لمشفى شهبا )!!
لم أزر شهيا منذ زمن بعيد ، ولم أزر مشفاها لكن بحكم أنها مدينة صغيرة يمكن لنا أن نتخيل أن مشفاها سيكون صغيراً ،وبالطبع في السنوات الأخيرة أصبح لدينا العشرات أو ربما أكثر من الهيئات العامة عندما تم تحويل ما يسمى بالمشفى الوطني الذي كان مديره مرتبط بمدير الصحة إلى (هيئات عامة) في القطاع الصحي .
منذ ذلك الوقت تشوهت هيكلية القطاع الصحي الذي كان من المفترض ظاهرياً أن يكون أكثر كفاءة لخدمة القطاع الصحي و المواطنين لكن ما نراه يتحدث عن نفسه.
كلمة هيئة عامة كلمة كبيرة تشير عبر تاريخ البلاد المؤسساتي إلى جهات عليا و كبرى لطالما ارتبطت برئاسة مجلس الوزراء كون الهيئة عادة ما تنوب عن وزارة كهيئة الطاقة الذرية ،هيئة الاستثشعار عن بعد، هيئة الاستثمار السورية ،هيئة شؤون الأسرة ،هيئة التخطيط الإقليمي إضافة إلى هيئتنا العريقة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون .
في فترة ما تواصل إحداث الهيئات ، وصارت موضة ،و لا نعرف لم أسميت هيئات ومنها هيئة الاستثمار العقاري و هيئة التخطيط الاقليمي وهيئة الإشراف على التأمين وهيئة الإشراف على التمويل العقاري ،هيئة المنافسة ومنع الاحتكار وعدة هيئات في قطاع الاتصالات ..وكلها هيئات تمثل سلطة الدولة على قطاعات معينة ..
كما قام قطاع التعليم العالي قام بتسمية مشافيه بالهيئات كالهيئة العامة لمشفى المواساة والهيئة العامة لمشفى الأسد الجامعي ..
و بعدها بدأت وزارة الصحة بتسمية مشافيها الوطنية وحتى المستوصفات الكبيرة و المراكز الصحية باسم الهيئة العامة مثل مشفى شهبا على سبيل المثال لا الحصر.
كلمة هيئة عامة تعطي طابع سلطة واستقلال إداري و مالي ، وتسمية مشفى صغير باسم هيئة عامة يقود إلى مشكلتين أساسيتين أولهما تصغير دلالة الهيئة التي يجب أن يكون لها دلالة وحيدة من حيث المستوى المؤسساتي في هيكلية الدولة وثانيها أن مدير عام أو رئيس الهيئة يتمتع بذات التوصيف الوظيفي و الامتيازات في جميع الهيئات .
فهل لنا أن نتخيل أن بكون مدير عام هيئة مشفى لا تضم أكثر من 50 سرير بذات السوية مع مدير عام مشفى المواساة أو مدير عام هيئة الاستثمار السورية أو الهيئة الناظمة لقطاع البريد والاتصالات؟!!!
تمتع الهيئة بالاستقلال المالي و الإداري و مديرها يجب أن يكون آمر صرف يستطيع التعاقد لكن في قطاع الصحة لا يملك صلاحيات حقيقية!!
فمثلاً مدير عام هيئة ( مشفى)في محافظة حمص أعلى من مدير الصحة في التوصيف الوظيفي لكن أن يجب أن يشرف عليه مدير الصحة وعند ربط الهيئة بالإدارة المركزية هل على مدير الصحة ان يتفرغ للإشراف على المستوصفات و الإحصائيات فقط ؟!!
أي يمكننا القول أن المسؤولية قد ضاعت.
العقود في وزارة الصحة أصبحت مركزية في الوزارة فماذا يفعل مدير عام بلا صلاحيات تعاقد أو صرف في ظل اصرارنا على تضخيم مركز صحي إلى هيئة عامة .
أعتقد أن جزء مشاكل القطاع الصحي هذه الهيكلية البائسة التي يجب إعادة النظر فيها.
و أن تعاد صياغة هيكلية القطاع ليكون أكثر كفاءة ومرونة وواقعية ، والأهم أن نعيد النظر في تضخيم الاسم بلا محتوى يلائم مصطلح هيئة يمثل سلطة الدولة وليس خدمة صحية محدودة جغرافياً..
ايمن قحف