خطوات عدة اتخذتها الجهات الحكومية لتشجيع الاستثمار في سورية وإنجاح برنامج إحلال بدائل المستوردات ما يؤمن الاكتفاء الذاتي ويخفف فاتورة الاستيراد في ظل ظروف الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة. وأوضح مدير عام هيئة الاستثمار مدين دياب أن هيئة الاستثمار السورية طرحت فرصا استثمارية جديدة في قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية على المستثمرين في القطر وخارجه وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات العامة مبيناً أن هذه الفرص تحظى بجميع الحوافز والإعفاءات الواردة بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 الخاص بتشجيع الاستثمار إضافة إلى دعمها بمزايا وتسهيلات خاصة ببرنامج إحلال المستوردات. وأكد دياب أن سورية تمتلك بيئة استثمارية جيدة وهي الأفضل بين دول المنطقة لما توفره من مقومات وعناصر تدعم الاستثمار كاشفا عن تشميل 29 مشروعاً استثمارياً منذ بداية العام تبلغ قيمة آلاتها ومعداتها أكثر من 900 مليار ليرة وتوفر نحو8900 فرصة عمل جديدة إضافة إلى تأمين منتجات محلية مهمة. وأشار دياب إلى أن المشاريع المستقطبة تتوزع بين قطاع الصناعات الاستخراجية فالصناعات الهندسية والكيميائية إضافة إلى قطاع الطاقات المتجددة وقطاع النقل والإنتاج الزراعي والحيواني لافتاً إلى أن أهم هذه المشروعات مشروع إنتاج الإسمنت الأسود وإنتاج الأدوية البشرية والمستحضرات الصيدلانية وتوليد الكهرباء بالاعتماد على الطاقة الشمسية ومشاريع لتربية الأبقار والأغنام وإنتاج الحليب ومشتقاته إضافة إلى مشاريع استخراج واستثمار الصخور الرخامية والكلسية وتعبئة الملح الصخري ومشاريع للنقل الجماعي. وأضاف إنه تم تشميل كل الفرص الاستثمارية التي طرحتها الهيئة إضافة إلى تشميل فرص استثمارية طرحها المستثمرون مبيناً أن الهيئة تعمل على تنفيذ السياسات الوطنية للاستثمار عبر تطوير وتعزيز البيئة الاستثمارية ووضع التوجهات والدعم الحكومي للنشاط الاستثماري موضع التنفيذ وفق إجراءات ميسرة وبسيطة.