سيريانديز- حسن العبودي

أعلنت وزارة المالية في بيان لها عن ارتفاع رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العام الاقتصادي من المصارف العاملة في سورية بمقدار 415 مليار ليرة سورية في 6 أشهر.

وذلك ينعكس بمعدل نمو قدره 34%، لتصل إلى 1622 مليار ليرة نهاية شهر حزيران عام 2020، بالمقارنة مع رصيدها في نهاية عام 2019 البالغ 1208 مليار ليرة.

وحسب البيان تمثل هذه الزيادة إجمالي التسهيلات الممنوحة خلال 6 أشهر للقطاع الخاص.

وبحسب التقرير الاقتصادي الاسبوعي (رقم 48) الصادر عن مصرف سورية المركزي، بلغت حصة التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص 39.5% من إجمالي التسهيلات الائتمانية.