مدير التحرير
لعل السمة الأبرز للقانون الجديد الخاص بإحداث مصارف التمويل الأصغر (أجمع عليها كثر) بأنه جاء في التوقيت المناسب ليستهدف شريحة محدودي ومعدومي الدخل...
ولعل الدور المهم والأكبر هو إيصال أهمية القانون لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين وفي أبعد نقطة على الجغرافية السورية.. والتعريف بأهميته ومزاياه ومختلف التفاصيل...
من هنا جاء الاجتماع النوعي (ندوة تخصصية) ضمت حاكم مصرف سورية المركزي د. حازم قرفول و وزير الاعلام عماد سارة حضرته "سيريانديز" برفقة الزملاء ممثلي مختلف وسائل الاعلام من صحف وإذاعة وتلفزيون ومواقع الكترونية.. استمعت لشرح وافٍ.. وطرحت تساؤلاتها، لنحو ساعتين من الزمن في الطابق (الثامن) بمبنى الوزارة.. والهدف هوة الإضاءة على القانون (8).
حاكم المصرف المركزي اعتبر ان القانون الجديد يشكل خطوة متقدمة على الصعيد القانوني في سورية مقارنة بالإطار القانوني السابق على صعيد عمل مؤسسات التمويل الصغير، مشيرا إلى ضرورة تسليط الضوء عليه خاصة مع وجود مجال اوسع للاستفادة من عملية التمويل
قرفول أشار إلى ضرورة تكييف القوانين مع الواقع الجديد، لذا فإن أحد اشكال قراءة الواقع هو القانون ٨ ، بوجود مظلة قانونية واحدة تتيح تأسيس مصارف التمويل الاصغر التي من خلالها تقدم خدمات لشريحة محددة من (محدودي الدخل) الأمر الذي يميزه عن المصارف التقليدية
وأكد أن القانون يدعم شريحة محدودي الدخل لتامين مصدر دخل اضافي ، مضيفا: كنا نتحدث عن مؤسسات مالية تعنى بالتمويل الاصغر والان نتحدث عن مصارف لتقديم خدمات منوعة لشريحة محددة ، في الوقت الذي نشهد فيه المرونة لتقديم مجموعة من الخدمات على اختلافها
وأوضح قرفول أن لدى مصارف التمويل الاصغر بعد اجتماعي أكبر، فهي تستند لمعايير مالية اقتصادية، وبالتالي ضمان استرداد الأموال، منوها بوجود مزايا ومحفزات، ومعايير وشروط محددة...
وبحسب الحاكم.. كان لابد من مصدر دخل إضافي.. وواجبنا كدولة دعم المواطن في ايجاد هذا المصدر او تامين فرصة عمل
وقال.. هناك مناطق يمكن الوصول اليها عبر سيارات متنقلة، بهدف ايصال الخدمات المالية لأبعد نقطة في الجغرافية السورية، مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب المتعلقة بالمنافسة
وأشار إلى زيادة راس المال لـ ٥ مليارات ليرة، وبالتالي منح قروض تبدأ من ١٥ مليون وحتى ٣٠ مليون ليرة، علما أن هناك العديد من المشاريع يمكن القيام بها.
وأكد حاكم المركزي أن مصرف التمويل يساعد في تطوير اي فكرة لها جدوى اقتصادية، وله جانب مهم في تقديم الاستشارات والتأهيل والتدريب.. مع ضمان تحقيق الربح
كما لفت قرفول إلى أن نسبة التعثر في مشاريع التمويل الصغير تعتبر بسيطة جدا كما أن المخاطر قليلة.. وتابع: قد تكون ليست بحاجة الى ضمانة..
وبحسب قرفول فإن الكثر من الشركات تترقب.. والتعليمات التنفيذية صدرت بكل التفاصيل...
وزير الاعلام تحدث عن جمالية القانون بأنه يقدم النصح والارشاد وتوجيه المستفيدين لاختيار المشاريع المناسبة، مؤكدا أن أهمية القانون ليس باعتباره ليّن ومرن فحسب.. بل بتوقيت صدوره وخاصة في ظل الحرب على سورية
وقال: قد يكون له منعكس ايجابي على تشجيع سوق العمل والقدرة الشرائية وتحقيق تنمية استدامة.. وأهمية مزدوجة للمؤسسة التي تعمل في التمويل الصغير.. ومساحة مهمة لمن يريد تطوير عمله.. وخاصة انه يستهدف الورش الصغيرة والبنية التحتية
أبرز النقاط التي تم التركيز عليها بما فيه الطروحات:
- القانون فرصة مهمة للشرائح الاضعف في المجتمع غير القادرة على الانتاج والتي لا مصدر دخل لها من خلال التطرق لمصادر التمويل
- القرض ُيمنح بضمانة أو بغير ضمانة
- هناك إعفاءات منحها القانون للمصارف وذلك باعتبار أول ٥ سنوات بلا ضريبة، وبعدها تحقيق أرباح بضريبة أقل، بهدف ان ينعكس ذلك على الاقراض بتحقيق معادلة (المبلغ الكافي- القرض الميسر - نسبة فائدة قليلة)
- تمويل المشاريع الصغيرة تسهم في رفع الدخل المالي للفرد وتخلق فرص عمل جديدة فتقلل من معدلات البطالة وتؤمن زيادة في الموارد ما ينعكس على سعر الصرف
- دور الاعلام شرح عمق وجوهر القانون وتوضيح أن المشروع الصغير يشمل كل مجالات الحياة والعمل على أنسنة القانون
- توسيع الخدمات والنشاطات ..
- القانون أتاح إحداث فروع ومكاتب مع وجود سيارات متنقلة لمختلف الاحياء .
- الغاية المرجوة تكمن في زيادة عدد القروض والمناطق المستهدفة
- التركيز على استثمار الاموال بشكل صحيح..
- القانون خلق بيئة مصرفية تنموية بما يسهم في دعم الفئة المتوسطة والضعيفة
- أقساط التسديد تعود لكل مصرف وحسب نوع كل مشروع
- ممكن لأكثر من أخ في العائلة الحصول على قرض.. وهناك شروط ومعايير موضحة بالتعليمات التنفيذية
- تقديم الاوراق عندما يكون هناك فكرة مشروع .. والاهمية بمكان الحصول على المال المجدي والمجزي لتوليد الدخل
هذا وبحسب مصرف سورية المركزي فإن القانون سيحقق نقلة نوعية في تطوير عمل مؤسسات مصارف التمويل الأصغر ودعم مراكزها المالية وتشجيع إمكانية زيادة عددها بمختلف المحافظات لتحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية وفق السياسة العامة للدولة.
كما أن القانون يمثل الإطار القانوني والتنظيمي الموحد الذي تنضوي تحته جميع المصارف المذكورة.
والقانون منح إعفاءات وميزات ضريبية لمصارف التمويل الأصغر في إطار تشجيع إحداثها ودعم نشاطها وتحقيقها للأبعاد الاجتماعية المتوخاة من خلال توظيف الأرباح إضافة لكون الميزات المتعلقة بالإعفاءات الضريبية يستفيد منها أيضا المتعاملون والمودعون في هذه المصارف
