محمد هرشو يخترع مصطلحاً لافتاً : (الادارة بالمصادرة)!!

أتفهم طبيعة البشر بحب التملك، كأن يسعى مسؤول ما لتملك "الكرسي" الذي يجلس عليه، لكن أستغرب محاولته "المصادرة" وهي أن ينفرد بالقرارات التي تخص مجال عمله أو منصبه وكأن هذا المنصب هو "إرث" غير آبه بالنظم الإدارية أو الفريق المحيط أو حتى المشورة المقدمة إن أضلَ طريق المسؤولين وحاول استعراض ذلك !

في بلادي حتى الإصلاح الإداري وشعاراته تتم "بالانفراد"، فطالما سمعنا عن هذا الأمر منذ سنوات حتى بات الأمر مرتبطاً في أذهاننا بشخص وزيرة التنمية الإدارية سلام السفاف دون غيرها، بغض النظر عن تقييم التجربة أو المراحل المنجزة في هذا الصدد، إذا ما كان هناك أي فريق يساعد في الأمر.

و طالما أن هذا العمل هو بحجم حكومة فمن البديهي أن يكون هناك فريق ضخم يعمل جاهداً لإنجاز هذا العمل، لكني لا أتوقع وجود ذلك لأنني لم أسمع عن وجود أي من أعضاء الهيئات التدريسية ضمن الجامعات، وبالتوازي أعرف كثيرين من "عرابي" و "عرافين" الوزارات والمقصود هنا هم الأشخاص الذين يمثلون "الدينمو" في هذه الوزارة أو تلك، فأنا متأكد من عدم وجودهم ضمن التجربة أو أن هناك من طلب آراءهم .

بالطبع هنا لا أقصد شخصنة التنمية الإدارية وإلا لن يصح أن نسمها تنمية، فنحن بحاجة الى أنظمة إدارية تحكم عمل الأشخاص لا أنظمة يحكمها أشخاص، لكن بالمقابل، ما ينطبق على وزارة الإدارة المحلية لا ينطبق على وزارة الأوقاف وما ينطبق على وزارة الداخلية لا ينطبق على وزارة العدل على الأقل تنظيمياً وإدارياً، فعن أي تطوير إداري "بالانفراد" تتحدثون ؟!
هل لدى الوزيرة والفريق المكلف بهذه المهمة دراية كاملة عن آلية وتفاصيل عمل جميع وزارات الدولة وبالتفاصيل التنظيمية والالتفافية والقانونية والإدارية ؟!
إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا يكلف هؤلاء برئاسة الوزراء ويتم توزيعهم على الوزارات لينجزوا مهمتهم ميدانياً خلال مدة محددة، ويطبقوا علينا مبدأ الإدارة بالتجربة خلال عامين لنتخلص من الإدارة بالمزاج، فتنجح المهمة أو تفشل خلال تلك المدة، وأنا جاد فيما أطرح، إذ مرت أعوام على التجارب الإدارية الفاشلة ، وبالتالي لتكن النظرية الحالية عنوان المرحلة القادمة.

لم تقف "الإدارة بالمصادرة" عند عنوان لم نجد سوى حملته الدعائية التي عطلت بعض الأعمال ضمن الوزارات انتظاراً لمزاجيته، فالحالة الاقتصادية الحالية تحتم علينا وجود لجنة اقتصادية كفوءة تدير الأزمة، ومن يسمع هذا العنوان (اللجنة الاقتصادية) يراود تفكيره قامات من الخبرات العلمية والعملية بعيدة عن الكيد والمزاج والصدفة وكل الأنظمة الإدارية الفاشلة، لكن مع الأسف لن نلمس من تلك اللجنة سوى "الانفراد" والقرارات المعتمدة وفق الأنظمة الإدارية آنفة الذكر، حتى وصل بهم الحال قبل أشهر إلى رفع سعر مادة البنزين دون معرفة وزير النفط للأمر، وبعد ساعات من وعوده على الهواء بعدم رفع السعر !

زجل
يا منفرداً بقرار يرضي أهواءك ابحث عن مستشارٍ يقول لا لك
الناس ليست تجارب أمامك إما أن تصيب أو يقولوا يا أبله ما لك

جدل
بتنا في مراحل متأخرة من التطور ومواكبة العالم ،لا ضير بدل من الانتظار أو مراعاة أهواء الصغار أن نستنسخ تجارب جاهزة ونطبقها ،المهم أن .. نبدأ ..

غزل
أُفتن بفطنة المرأة وقدرتها على التأثير، لكنني لا أنسى أن تأثيرها وأثرها ليس بالضرورة أن يكون على الرأي العام.