أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن قانون البيوع العقارية الجديد يهدف إلى تحقيق العدالة ما أمكن بين المكلفين ومعالجة التهرب الضريبي في مجال بيع وشراء وتأجير العقارات الذي يؤدي الى فوات المنفعة والإيرادات على الخزينة العامة للدولة.
وأوضح الوزير ياغي أن الضريبة المتوجبة وفق القانون أصبحت تقدر بنسبة محددة من القيمة الرائجة للعقار، مشيراً إلى أن القانون يحد من تدخل العامل البشري في تحديد الضريبة على البيوع العقارية بالاعتماد بشكل أساسي على نظام المعلومات الجغرافية “جى اي اس”.
وبين الوزير ياغي أن القانون الجديد يراعي مسألة الارتفاع الكبير في أسعار العقارات التجارية والسكنية وتغيرها المستمر ولا سيما أن الضريبة المفروضة حالياً على عمليات البيوع العقارية لم تعد تتلاءم مع الواقع الفعلي لأسعار العقارات وهو ما يؤدي إلى الانتقاص من حق الدولة في فرض الضريبة المناسبة والعادلة لكون استيفاء الضريبة يتم حالياً استناداً إلى القيمة المالية الموجودة لدى الدوائر المالية وفقاً للقوانين ذات الصلة الموجودة منذ ما قبل عام 1997.
بدوره أكد مدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس خلال ندوة على قناة السورية أن قانون البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021 الخاص بضريبة البيوع العقارية ينظم الضريبة على تلك البيوع وفق آلية جديدة عملت عليها وزارة المالية تستهدف تحقيق العدالة الضريبية للمكلفين.
وبين ونوس أن العدالة الضريبية كانت المرجع الأساسي في وضع كل قواعد العمل المتعلقة بالقانون وطريقة الوصول إلى الضريبة المتوجبة عن عملية البيع التي تتم عن كل وحدة عقارية.
وقال ونوس “لدينا تحديث للقيمة الرائجة بعيداً عن تدخل أي عامل بشري مباشر ما يعني لا يوجد عملية تحديد عند عملية البيع ولدينا ثلاث لجان أساسية تقوم بهذه الوظيفة لنصل إلى قيمة رائجة في كل منطقة في سورية”.
وأوضح مدير عام هيئة الضرائب والرسوم أنه خلال الفترة السابقة كانت عملية البيوع العقارية خاضعة للقانون رقم 41 عام 2005 بالاعتماد على القيمة المالية للعقار الذي يتم بيعه حيث القيمة المالية للوحدات العقارية هي قيم مالية صغيرة نسبياً لا تعكس الواقع الحالي لقيم العقارات
ولا تعكس التفاوت النسبي بين عقار وآخر وبين منطقة عقارية وأخرى في نفس المحافظة أو حتى ضمن نفس المنطقة العقارية.
وأشار ونوس إلى أن عدم التفاوت أو عدم عكس الواقع يؤدي إلى أن الضريبة التي تنتج عن البيع العقاري لا تحقق العدالة بين مكلف وآخر موضحاً أن البيان الحكومي ركز على نقطتين أساسيتين في جانب الضرائب والرسوم هما العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي.
وقال ونوس “إن تقانة المعلومات شيء أساسي حالياً وهي أول خطوة بعمل وزارة المالية حيث تم إطلاق القيمة الرائجة التي يتم تحديدها على برنامج مؤتمت بالكامل وإضافة إلى العمل على نظام “جي اي اس”.
وأضاف مدير عام هيئة الضرائب والرسوم “نقوم بتقديم قيمة رائجة للوحدات العقارية لكل المناطق ونبيع على أسس علمية تتعلق بالخدمات المقدمة في المنطقة العقارية والرواج التجاري فيها والنشاط السكني” مبيناً أن هناك مجموعة واسعة من المعايير يتم إدخالها تباعاً على هذا التطبيق للوصول إلى أقرب ما يمكن للواقعية في تحديد القيمة الرائجة للعقار حيث سيكون هذا التطبيق متاحاً لشريحة واسعة.
وأشار ونوس إلى أنه يتم العمل على نظام المعلومات الجيوغرافية “جي اي اس” والذي هو عبارة عن خريطة مؤتمتة بالكامل لكل المناطق في سورية حيث يوجد مجموعة من الخرائط مرسومة بشكل الكتروني يتم تحميلها على التطبيق حتى نكون قادرين للوصول إلى العقار وتحديد المنطقة الموجود فيها والسعر الرائج له مبيناً أنه سيتم مستقبلاً الربط مع باقي الجهات الحكومية باعتبار أن هدف المرسوم هو أن تكون عملية البيع بالكامل مؤتمتة.
وأضاف ونوس ” أن الركيزة الأساسية في العمل هي اللجنة الفرعية التي تضم كل الجهات التي لها علاقة مباشرة في معرفة واقع العقارات والقيم التقريبية لها فهناك ممثلون عن نقابة المهندسين والخبراء العقاريين والمصالح العقارية وضمن المحافظة الواحدة يوجد مجموعة من اللجان الفرعية وكل لجنة فرعية تأخذ منطقة على مستوى المدينة أي يوجد لجنة فرعية تعرف الواقع الحالي وتكون قريبة جداً تقوم بعملية التقييم قبل أي إجراء عملية بيع ما يجعل عملية البيع بعيدة تماماً عن أي عامل شخصي.
وأوضح ونوس أن هذه اللجنة ستقوم بتقسيم المنطقة إلى مجموعة من المناطق السعرية التي تضم مجموعة من الوحدات العقارية القريبة فيما بينها من ناحية القيمة ليتم بعدها وضع القيمة التقريبية للقيمة الرائجة وإن كان سكنياً أو تجارياً أو صناعياً إضافة إلى مهمة ستوكل للجنة تتمثل بتحديد مجموعة من المعايير تسمى عوامل التثقيل والتي تساعد في خلق تمايزية بين كل وحدة عقارية وأخرى.
وقال ونوس “نستطيع التحكم بعوامل التثقيل من خلال السعر زيادة أو نقصاناً بما لا يزيد أو يقل عن 25 بالمئة فإذا كانت الفروقات أكثر من 25 بالمئة عن السعر الرائج فهذا يعطينا مؤشراً أن هذه المنطقة هي منطقة سعرية مستقلة عن المنطقة السعرية الأخرى وبالتالي اختلفت الشريحة وبالتالي نقوم برسم شريحة أخرى” مضيفاً أن هذه اللجان الفرعية بعد أن قامت بكل ذلك العمل تقترح الأسعار مع عوامل التثقيل وترفعها إلى اللجنة الرئيسية التي هي لجنة مركزية في كل محافظة على حدة والتي تعمل على قراءة وتدقيق المحددات التي قامت بها كل اللجان الفرعية ضمن ذات المحافظة.
وأضاف ونوس إنه إذا وجدت فروقات تقوم اللجنة الرئيسية بإعادتها للجنة الفرعية لإعادة الدراسة وبعد القيام بهذا العمل توجد لجنة مركزية على مستوى سورية ترفع لها كل هذه التقارير حيث يتم اقتراح اعتمادها بقرار من وزير المالية حيث تجتمع هذه اللجان كل ستة أشهر أي أن هذه القيم ليست ثابتة بالمطلق فكل ستة أشهر يتم اجتماع وتتم إعادة تدقيق لكل العوامل وفي حال وجود تغيير يعاد نفس الإجراء من الأول إلى الآخر.
وأكد ونوس أن هناك سيناريوهات كاملة وتصوراً كاملاً , حالياً نحن في طور العمل مرة أخرى لإعادة التقييم لكل المناطق لنكون جاهزين بتاريخ الثالث من أيار للعام الجاري عند نفاذ هذا القانون.
