أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً أكد بموجبه ضرورة حصول المصارف العامة والخاصة ومصارف التمويل الأصغر العاملة في سورية على الموافقة المسبقة لمصرف سورية المركزي “مديرية أنظمة الدفع” على أي من المنتجات والخدمات المصرفية الإلكترونية وفق القرارات النافذة ذات الصلة وذلك قبل طرحها للجمهور أو إجراء أي تعديل في خصائصها أو إلغائها.
ووفق القرار تتم الرقابة اللاحقة على المنتجات والخدمات المصرفية والإلكترونية المطلوبة من قبل مديرية أنظمة الدفع فيما يصدر مصرف سورية المركزي ضوابط قنوات الدفع المصرفية الإلكترونية.
