سيريانديز- هيام دحدوح
يبدو أن حملة ملاحقة عدد من موظفي و رؤساء الدوائر في مالية حمص قد بدأت وبدأت ثمارها تظهر تحقيقا لشعار الأمل بالعمل الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد.
فمنذ تسلم محمد عزو مهامه كمدير لمالية حمص قبل حوالي أربعة أشهر وعد بدراسة الشكاوى المقدمة من قبل عدد من المواطنين على عدد من موظفي المالية ، و قد أصدر وزير المالية مؤخرا عددا من القرارات تضمنت إنهاء تكليف رئيس دائرة الضرائب و الرسوم المباشرة و نقله مع موظف آخر من نفس الدائرة تكررت بحقه الشكاوى إضافة لإنهاء تكليف رئيس دائرة الدخل المقطوع و نقله مع موظف آخر في ذات الدائرة و يبدو أن هذه القرارات لم تتوقف عند هذا الحد و ستلحقها عدة قرارات ستطال موظفين من فئات و مراكز مختلفة بهدف تغيير ما لحق بهذه المؤسسة من انتقادات و سمعة غير جيدة خلال السنوات السابقة خاصة أن ما ظهر على عدد من الموظفين فيها من ترف و بحبوحة مادية في ظل ظروف معيشية خانقة لفئة موظفي الدولة أدى إلى الكثير من الانتقاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي طالبت بتفعيل قانون الملاءة المالية ( من أين لك هذا ) و بأسرع وقت للقضاء على حالات الابتزاز التي يمارسها عدد من موظفي المالية على أصحاب المعاملات من المواطنين ، و ذكر مصدر لسيريانديز ان هناك العديد من القضايا المنظورة حاليا لدى فرع الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش في حمص .
و قد لاقت قرارات وزير المالية و مدير عام الهيئة العامة للضرائب و الرسوم ارتياحا في أوساط المراجعين بعدما انعكست بشكل إيجابي على سير العمل و التعامل المباشر مع المواطنين في اروقة و دوائر و أقسام مديرية مالية حمص .
