كتب أيمن قحف
وأنا أتابع اليوم الآلية الجديدة لتوزيع الخبز للمواطنين في محافظات طرطوس واللاذقية وحماة وهذه الدقة اللامتناهية في تحديد الشرائح وعدد افراد الاسرة والمستحقين، طبعاً نعتصر ألما أننا وصلنا إلى هذا المكان..
بلد كانت تنتج 5 ملايين طن قمح وتصدر الكثير في وقت كان فيه رغيف الخبز "خط احمر" نضطر أن نشغل بالنا ومؤسساتنا بطريقة ما لتوزيع الخبز
بالنسبة لي ما أزال مقتنعا وبشدة بأن كل أنواع هذا الدعم هي أبواب فساد ولا يكاد يستفيد منها المواطن السوري شيئاً، لا بل هي وسيلة للإذلال وأسوء أنواع الخبز الذي لا يصلح كعلف للحيوانات في بعض الأحيان، و على المواطن ان يتحمل منة الحكومة انها تطعمه هذا الخبز بسعر مدعوم.
اعتقد اننا يجب ان نتحرر من هذه العقلية وهذا النظام المطبق بالكامل عندما نعطي المواطن حقه من الدخل ونحرر السعر والجودة في ان معاً
عندما يصبح سعر كيلو الخبز موحداً حسب النوعية وحسب نوع الدقيق يصبح هناك تنافساً.. وأعتقد "وكل الخبراء يتفقون معي" بأن كتلة الدعم المزعومة اكبر بكثير من احتياجات المواطنين من الخبز والمواد الأخرى.. وإذا قدمنا لأي مواطن سوري 100 ألف ليرة "كاش" وحررنا الخبز والمازوت قد يكون الامر اوفر للدولة وأربح للمواطن.
بكل الأحوال هذا وضع مذل وغير اقتصادي لا للدولة ولا للمواطن.
أنا أقرا هذه القوائم الدقيقة خطر ببالي كيف كانت الدولة بطريقة ذكية ومنطقية ذات يوم تحذر الناس من زيادة النسل.. لكن اليوم بموضوع الخبز وهذه القوائم نشجع المواطنين على زيادة الأطفال..
نعلم ان هناك بعض العائلات تتكون من 10 أفراد وأكثر.. ولكن هل يجب ان نكافئ من "يبظ" أولاد بالحصول على دعم تمويني اكبر وخبر ومازوت..
بنهاية القول يجب ان يكون هناك قرارات مدروسة أكثر وأن يكون هناك توجه بتقليص الدعم او عدم وجود أي دعم مقدم (بعد الولد الثاني) (وهذا رأيي)
وهذا الامر ينطبق على العديد من القطاعات، وخاصة انه يشكل عبء على مختلف مفاصل الدولة بحيث من لديه اكثر من 10 أولاد بحاجة إلى 10 مقاعد مجانا و10 مقاعد في النقل العام و10 كيلو سكر ورز .. الخ.. لذا.. هؤلاء مفترض ان يتقلص دعمهم أو لايستحقون الدعم بالكامل
