تلقى المصرف التجاري السوري عبر فروعه عشرات الطلبات والاستفسارات من قبل المواطنين حول برنامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الفائدة المدعومة من قبل التجاري بـ 2 بالمئة وهيئة تنمية ودعم الإنتاج المحلي والصادرات بـ 7 بالمئة وفقاً لبرنامج الدعم الحكومي لأسعار الفائدة.

وأطلق المصرف أول أمس بشكل رسمي برنامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يتكون من عدة منتجات مصرفية بفوائد بسيطة مدعومة معلناً استعداده لتلقي الطلبات عبر فروعه.

وأكد مدير مديرية المخاطر المصرفية في التجاري السوري علي حبقة أنه بناء على الاتفاق الموقع بين هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ممثلة بوزارة الاقتصاد والمصارف العاملة لدعم أسعار الفائدة للقروض ضمن برنامج إحلال المستوردات قام المصرف بتشميل 13 مشروعاً من هذا البرنامج لتمويلها بفائدة مدعومة من المصرف والهيئة.

وأوضح حبقة أن المصرف سيقوم خلال الأيام القادمة بتوسيع شريحة المشاريع المشملة ببرنامج دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي تم إطلاقه من قبل التجاري ليصبح عدد المشاريع الممولة 33 مشروعاً مدعومة بفائدة 2 بالمئة من المصرف و7 بالمئة من هيئة تنمية ودعم الإنتاج المحلي لتصبح الفائدة على القرض الممنوح 4 بالمئة على الرصيد المتناقص.

وأشار إلى أن المصرف قام في إطار تبسيط الإجراءات بتفويض الفروع بمنح القروض حتى 100 مليون ليرة سورية وتم تخفيف عدد الوثائق المطلوبة للحصول على القرض حيث تم مثلاً إعفاء المقترضين من تقديم المخططات الخاصة بالعقار وموقعه والإفراز الطابقي وهناك متابعة يومية لطلبات الإقراض لحل أي مشكلة تعترض المقترضين.

وبين حبقة أن الضمانات تهدف لاسترداد رأس مال القرض في حال التخلف عن التسديد وهناك مكتب للتوثيق العقاري بالمصرف حيث يتم قبول ثلاثة أنواع من الضمانات العقارية هي “السجل العقاري الدائم والسجل العقاري المؤقت وملكية المؤسسة العامة للإسكان” ومن خلال المكتب يتم تسجيل أحقية المصرف بالتصرف بالضمانة مؤكداً أن الضمانة العقارية هي الاكثر حفاظاً على حقوق المصرف وأموال المودعين لتجنب مخاطر وتبعات الوقوع في التعثر من قبل المقترض.

ولفت إلى أن المصرف مساهم في رأس مال مؤسسة ضمان مخاطر القروض ويتم العمل حالياً على دراسة الاتفاقية للتعاون المشترك معها علما أن المؤسسة تغطي نحو 70 بالمئة من قيمة القرض وهذا الأمر يجعل جزءاً من القرض مكشوفاً وغير مغطى ويجب أن يكون القرض مضموناً مئة بالمئة قبل منحه من قبل المصرف.

وبين حبقة أن سقف أي قرض ممنوح لمشروع صغير أو متوسط يجب ألا يتجاوز الـ 500 مليون ليرة سورية وذلك وفقاً للضوابط المعمول بها من قبل مصرف سورية المركزي متوقعاً ألا تتجاوز مدة منح أي قرض الشهر الواحد في حال توافر كل الأوراق والضمانات المطلوبة متضمنة مدة دراسة القرض.

وأشار إلى أن قيام المصرف بطلب لثلاث ميزانيات أو بيانات مالية سابقة للمشروع لا ينطبق على المشاريع الجديدة بل على المشاريع التي يتجاوز عمرها الثلاث سنوات أما الجديدة فيتم طلب بيانات لسنة مالية واحدة متوقعة فقط.

ويتم منح القرض حسب برنامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتجاري السوري بفائدة 4 بالمئة فقط على الرصيد المتناقص سنوياً ووفقاً لمدير المخاطر فإنه إذا كان مبلغ القرض 100 مليون ليرة سورية مقسط على خمس سنوات فإن قيمة الفائدة الإجمالية لا تتجاوز العشر ملايين ونصف المليون ليرة.