أكدت مديرية الشؤون المدنية بوزارة الداخلية أنه مع انطلاق العمل بمشروع أمانة سورية الواحدة تم الاستغناء عن المعاملات الورقية وأصبح استخراج كافة البيانات المتعلقة بالأحوال المدنية الكترونيا بشكل كامل.

وأشارت مديرة المعلوماتية في مديرية الشؤون المدنية المهندسة منى المصري إلى استمرار تسجيل الواقعات ورقياً والكترونياً بشكل مؤقت حالياً لزيادة التدقيق.

ويهدف مشروع أمانة سورية الواحدة وفق المصري إلى بناء قاعدة بيانات مركزية تشمل كل قيود المواطنين السوريين المسجلين منذ احصاء عام 1922 بحيث يتمثل فيها المواطن بقيد فعال واحد فقط مفتاحه الرئيسي الرقم الوطني موضحة أن المشروع جاء كتطور طبيعي للسجل المدني الالكتروني الذي بدئ العمل فيه منذ عام 2000.

وأسهم المشروع وفق المصري بسرعة كبيرة بإنجاز المعاملات من أي مركز قريب من مكان إقامة المواطن مبينة أن عدد مراكز السجل المدني نحو 300 مركز موزعة بمختلف   المحافظات وتقدم هذه المراكز خدمات الحصول على طلب البطاقة الشخصية والبطاقة العائلية والوثيقة الخاصة بمعاملة الوحيد التي تطلبها شعب التجنيد وإدخال كافة واقعات الأحوال المدنية.

وأكدت المصري أهمية التكامل بالعمل بين قواعد البيانات للجهات العامة مع قاعدة بيانات السجل المدني ليتمثل المواطن في كافة هذه الجهات من خلال رقمه الوطني والذي سوف يلغي وبشكل نهائي تشابه الأسماء مشيرة إلى أن قانون الأحوال المدنية الصادر بالقانون رقم 13 لعام 2021 أتاح للسفارات والقنصليات السورية تسجيل واقعات السجل المدني الكترونياً.

ويتم حالياً تسجيل الواقعات الواردة من الخارج بحسب المصري في الإدارة المركزية ولم يعد هناك ضرورة لإرسال الوثائق الورقية الخاصة بهذه الواقعات إلى مكان القيد لتسجيلها مشيرة إلى أنه يتم العمل بالاتفاق مع وزارة الخارجية والمغتربين لإيجاد آلية مناسبة لتسجيل هذه الواقعات في وزارة الخارجية أو إرسالها الكترونياً إلى الشؤون المدنية.

وبينت المصري أن عدد البيانات المستخرجة من مراكز السجل المدني التي تعمل على مشروع الأمانة بمختلف المحافظات منذ إطلاق العمل به في أيار الماضي وحتى الآن أكثر من 800 ألف بيان قيد فردي وأكثر من 985 ألف بيان عائلي وأكثر من 160 ألف بيان وفاة.

وأشارت المصري إلى أن عدد بيانات الولادة وصل إلى أكثر من 183 ألف بيان وعدد بيانات الزواج إلى أكثر من 160 ألفا بينما تم استخراج أكثر من 29 ألف بيان طلاق خلال الفترة نفسها.

ولفتت المصري إلى أن مشروع أمانة سورية الواحدة يسهم بالحد من عمليات التلاعب في تسجيل الواقعات مشيرة إلى أنه يمكن استخراج البيانات من أي مركز سجل مدني وأنه يتم حاليا التحضير لاستثمار منظومة البوابة الالكترونية لأمانة سورية الواحدة لإدخال كافة مراكز السجل المدني والجهات العامة.