كشف وزير السياحة محمد رامي مرتيني أن مشروع القانون الخاص بتشغيل المنشآت السياحية سيعرض على مجلس الشعب قريباً جداً، مؤكداً وجود تعديلات على صعيد الغرامات والعقوبات بما يتوافق مع المرحلة الراهنة، معتبراً أن سقف الغرامة 25 ألفاً لم يعد رادعاً وبموجب التعديل الجديد ستتجاوز الغرامات المليون ليرة مع عقوبة الإغلاق، فيما يخص المخالفات الجسيمة، مع التشدد بالعقوبات بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالصحة والسلامة.
وقال مرتيني: إن الوزارة أخذت بعين الاعتبار ملاحظات الوزارات ومجلس الدولة والمعنيين في مجلس الوزراء والشركاء في العمل مع الوزارة، ليصار قريباً إلى إحالته إلى مجلس الشعب، علماً أن المشروع ناظم للتشغيل والترخيص والرقابة على المنشآت ويتضمن ميزات إيجابية أهمها تأمين فرص عمل بالنسبة لخريجي الكليات السياحية والمعاهد والمدارس الفندقية والمراكز السياحية، متوقعاً أن يكون المشروع منجزاً ومقراً بالكامل خلال الربع الأول من الشهر القادم.
وحول واقع الازدياد بأعداد إصابات كورونا وفيما إذا كان هناك توجه لاتخاذ إجراءات جديدة، بين وزير السياحة أنه لم يصدر أي جديد فيما يخص واقع القطاع السياحي، مبيناً أنه تم التوجيه بالتشدد على الإجراءات والاشتراطات الصحية المطبقة في المنشآت، معتبراً أن أي إجراءات ستصدر عن الفريق الحكومي المعني بالتصدي لـ«كورونا».
وأكد الوزير مرتيني أن واقع القطاع السياحي تحت السيطرة، منوهاً بأن الإجراءات الاحترازية مطبقة فيما يخص التباعد ونسب الإشغال والاستثمار، علماً أن هناك تنظيماً للمخالفات لأي إجراء احترازي تصل إلى حد الإغلاق، كما هناك تشدد في التعقيم واللباس وتعقيم دورات المياه وفيما يخص واقع المطابخ والعمال وارتداء الكمامات والقفازات، مضيفاً: واقع التشغيل منضبط مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، والتعامل بشكل جاد.
ولفت إلى أن هناك عقوبة بالإغلاق المباشر فيما يخص التهاون في مسألة التعقيم أو عدم التقيد بإجراءات تقديم النراجيل «والخراطيم الخاصة» للنرجيلة، علماً أن هناك تدقيقاً على التعقيم والتباعد والنظافة، وهناك تفاوت في اتخاذ العقوبات اللازمة حسب واقع المخالفة، كما هناك مرونة في التعامل مع الموضوع بما ينعكس إيجاباً على ضبط عمل المنشآت واستمرار عملها بالشكل المطلوب، مع تطبيق كل الاشتراطات الصحية، مضيفاً: في كل دول العالم لم تعد هناك سياسة الإغلاق القسري أو توقيف النشاط وخاصة مع وجود وباء كورونا، إنما هناك استمرار بواقع القطاع مع التقيد بالإجراءات الاحترازية، وهذا يتفاوت بين دولة وأخرى.
وقال وزير السياحة: إن تقديم النراجيل في الأماكن المغلقة ما زال ممنوعاً وهناك تشدد على هذا الموضوع.
وحول واقع الأسعار الجديدة المقرر تطبيقها قريباً في المنشآت السياحية، كشف وزير السياحة أنه سيتم الاجتماع قريباً مع المعنيين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإقرار السقوف السعرية، مضيفاً: تم وضع الأرباح بالحد الأدنى، علماً أنه تم لحظ واقع كلف التشغيل والمواد الأولية والكهرباء والمولدات، كما أن العقوبات ستكون قاسية بعد تطبيق التعرفة الجديدة.
وختم بالقول: من المقرر قريبا جداً صدور الأسعار الجديدة خلال 15 يوماً، على أن يتم بشكل أولي إصدار التعرفة لمطاعم الوجبات السريعة ثم المطاعم وبعدها الفنادق والمنشآت الفندقية.
