ذكر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن سياسة الوزارة تقوم على ترشيد الاستيراد لتخفيف الطلب على القطع الأجنبي وحماية الإنتاج المحلي من خلال الاستغناء عن استيراد كل ما هو كمالي وما ينتج محلياً بشكل كاف.
وأوضح الدكتور الخليل أن وزارة الاقتصاد تنسق مع كل الوزارات المعنية لتوفر البيانات والمعلومات حول أي قرار اقتصادي مؤكداً أن هناك اكتفاء ذاتياً شبه كامل في الصناعات الغذائية وصناعات الألبسة والأدوية والإسمنت وغيرها.
وحول قرار السماح باستيراد الأقمشة المسنرة بين وزير الاقتصاد في لقاء مع الاخبارية أن استيرادها كان مسموحاً قبل عام 2019 للتجار والصناعيين بسبب عدم توافرها كمواد أولية وخلال العام ذاته وبالتنسيق مع وزارة الصناعة كان هناك مقترح لمجلس الوزراء يتضمن حصر استيراد الأقمشة المسنرة بالصناعيين فقط دون التجار لدعم الانتاج المحلي.
وقال الخليل أنه خلال السنتين ونصف السنة الماضيين ظهرت تجاوزات في المخصصات من قبل الصناعيين فطلبنا من وزارة الصناعة القيام بكشف وجرد لكل الأصناف المسنرة المنتجة محلياً والأصناف التي لا تنتج محلياً والطاقات الانتاجية الموجودة لها لتوافينا بوجود 231 منشأة تنتج 35 ألف طن من الأقمشة بينما حاجة السوق أكبر من هذا الرقم حتى لو عملت هذه المنشآت بطاقتها الكاملة.
وأكد الخليل أن أي منتج محلي يصل إلى مرحلة الكفاية سيمنع استيراده وهذا الأمر لا ينطبق على الأقمشة فقط وإنما على الكثير من السلع موضحاً أنه لن يسمح باستيراد الأقمشة للتجار والصناعيين إلا من خلال المرافئ البحرية وبوجود كشاف جمركي وخبير من اتحاد غرف الصناعة لكي يتأكد أنها ليست من الأصناف المنتجة محلياً.
وحول الزيارة التي قام بها إلى الأردن مؤخراً قال الخليل “نحن متفائلون وزيارتنا للأردن كانت جيدة وجرت بمناخات ايجابية حيث كان هناك تجاوب من الجانب الأردني ولا سيما في مجال النقل البري” مؤكداً أن الأولوية اليوم هي لاستقطاب الاستثمارات من السوريين وغيرهم من الدول الشقيقة والصديقة.
وأكد الخليل أن قانون الاستثمار رقم 18 شكل نقلة نوعية نحو بيئة استثمارية تحفيزية وبسط اجراءات الترخيص وقدم محفزات وتسهيلات كثيرة.
وعن مشاركة سورية في مؤتمر إكسبو العالمي في دبي قال الخليل “كانت مهمة عبر فيها جناحنا عن سورية بطريقة حضارية متطورة وراقية نالت إعجاب الزائرين” مشيراً إلى أن الجانب الإماراتي ممثلاً بوزير الاقتصاد أبدى رغبته بإعادة التعاون مع سورية في المجالات الاقتصادية حيث تم الاتفاق على تشكيل مجلس أعمال مشترك سوري اماراتي.
