سيريانديز – آية قحف
أوضح الخبير الاقتصادي عامر شهدا بأن سورية في الوقت الحالي تفتقر إلى سياسة نقدية ، والتسعير له انعكاسات على هذه السياسية ، ولا سيما من حيث ارتفاع نسبة التضخم ، إضافة إلى أن زيادة الأسعار تؤدي لطرح كتلة نقدية إضافية في السوق ، وهذا بدوره يؤثر على القدرة الشرائية لليرة السورية ، ونضيف معاناة المصارف من شح في السيولة لوجود تجار لن يودعون أموالهم في ظل وجود قيود على السحب ، ومنه لا يمكن التشجيع على الاستثمار في حالة المصارف والسيولة الضعيفين ، عدا عن عدم وجود لغة اقتصادية واضحة يفهمها المستثمر .
وعن ملف الدعم ، سخر شهدا من استمرار استخدام هذا المفهوم فحسب رؤيته لم يعد يوجد ما يسمى بالدعم ، فأين هي المواد المدعومة ، وكيف لحكومة أن تدعم مواد ولا تعطي المواطن راتب يكفي تغطية تكاليف العيش ، معتبراً أن علبة الزيت التي خصصت للمواطن مؤخرا هي لتدليك مفاصل المواطن المتعبة نتيجة الاحتكاك النتاجة عن حركته اليمية الطويلة ووقوفه على الطوابير لتأمين احتياجات بيته .
وفيما يتعلق بالتخلص من مشكلة الاحتكار ورفع الاسعار، دعا شهدا الحكومة إلى إيجاد أقنية تخلق موادر بالقطع الأجنبي تدخل للخزينة ، بالإضافة لتمويل كافة المستوردات بما يكفي حاجة السوق ، وهنا ينتهي الاحتكار ويتم تخفيض الأسعار ، مشيراُ إلى قيامهم ببعض الحسابات التي توضح وجود خلل في موضوع الاستيراد فمثلا صرحت وزارة الاقتصاد ياستيرادهم 109 آلاف طن من مادة الزيت خلال 8 أشهر ، ولكن بحسب شهدا يجب ان كون الكمية المستوردة 120 ألف طن لتغطية حاجة السوق ومنه منع احتكار المادة وتخفيض سعرها ، عدا عن وجود تصريح لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بوجود رز مسوس ، وهذا يعني استيراد كميات فائضة عن الحاجة وتخزينها ، مما يدل على عدم وجود دراسة حقيقية لاحتياجات السوق .
وختم شهدا بأن الحكومة لم تستمع لأصحاب الخبرات والرؤى ، وتجاهلت العديد من المقترحات والحلول التي كان يطرحها العديد من الخبراء الاقتصاديين المشهود لهم بآرائهم ، بردها على الكتب المرفوعة من قبلهم بأنه لا جديد في الملفات التي تطرحون حلول لها . ؟!!
.jpeg)