وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة الآلية التنفيذية لمنح حوافز إنتاج وتصدير مادة الحمضيات وفق برنامج الاعتمادية لتسويق المادة خلال الفترة من 1-11-2021 لغاية 30-5-2022.

وتضمنت التوصية تكليف وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي التنسيق مع الجهات المعنية لمراجعة الآلية المتبعة حالياً لبرنامج الاعتمادية وآلية الدعم للموسم القادم.

وتتضمن الآلية التنفيذية منح حوافز إنتاجية وتصديرية لكل كيلوغرام من مادة الحمضيات ينتج ويصدر خلال الموسم 2021-2022 حيث تمنح حوافز إنتاج لأصحاب المزارع المعتمدة والمنتجة لمادة الحمضيات قدرها 30 ليرة لكل كيلوغرام مصدر من المزرعة المعتمدة.

وبالنسبة لمصدري الحمضيات تمنح حوافز تصديرية قدرها 30 ليرة لكل كيلوغرام مصدر من المزارع المعتمدة وتوضب في مركز معتمد كما تمنح حوافز تصديرية قدرها 20 ليرة لكل كيلوغرام مصدر من خارج المزارع المعتمدة.

وحددت الآلية المستندات والوثائق المطلوبة للحصول على الحوافز لكل من المزارع والمصدر على أن يقدم الدعم للسيارات أو الحاويات المحملة بالحمضيات فقط وتستبعد الحاويات أو السيارات المختلطة.

وتنص الآلية على وجوب أن تكون كل الوثائق مثل الفاتورة وشهادة المنشأ والبيان الجمركي وبوليصة الشحن والشهادة الجمركية محررة خلال فترة تنفيذ البرنامج وتقبل الشهادة الجمركية المنظمة خلال الفترة المحددة لاستكمال الوثائق مع اعتماد تاريخ تأشيرة المرور المدونة على الشهادة الجمركية بتاريخ 30-5-2022 وهو آخر موعد لاستحقاق الدعم.

ويتقدم المستفيد أو من ينوب عنه بطلب إلى هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات (الديوان العام) وفق استمارات الاشتراك المعتمدة لبرامج دعم موسم الحمضيات 2021-2022 مرفق بالوثائق المحددة وتحدد فترة تنفيذ البرنامج من 1-11-2021 ولغاية 30-5-2022 ويحدد تاريخ 30-6-2022 كآخر موعد لاستكمال استلام الوثائق المطلوبة لصرف الدعم.

ووفق الآلية التنفيذية يحدد الحد الأعلى لوزن السيارة أو الحاوية المصدرة لمادة الحمضيات والذي يتم على أساسه احتساب الدعم وهو 25 طناً للسيارة الواحدة بالنسبة للشحن البري و23 طناً للحاوية قياس 40 قدماً بالنسبة للشحن البحري و16 طناً للحاوية قياس 20 قدماً بالنسبة للشحن البحري.