سيريانديز - اية قحف 

على هامش زيارته إلى محافظة حمص ، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف بأن مشاريع الطاقة البديلة هي من المشاريع الاستراتيجية ، ومع صدور قانون الاستثمار ستستفيد من مزايا هذا القانون ، ذاكرا بان مشاريع الطاقة البديلة المقامة في غرفة صناعة حمص مشملة بقانون الاستثمار .

وتابع الوزير عبد اللطيف لسيريانديز بأن الحكومة اعطت مساحة اكبر للطاقات المتجددة ولا سيما مع صدور قانون من السيد الرئيس بشراء الكهرباء المولدة من الطاقة البديلة ، ودعمها وانتاجها.

وبشأن واقع الإسكان بحمص لفت وزير الإسكان إلى أنه سيكون هناك تخصيص لعدد من الشقق قبل نهاية العام الجاري والسماح بنقل التخصيص لبعض المناطق من الوعر وتلكلخ إلى غربي طريق حمص على أن تصدر الأسماء قبل نهاية العام أيضاً مشيراً إلى أنه تم خلال العام الحالي تخصيص 6 ألاف شقة بأنواعها شبابي ادخار عمالي على مستوى كل المحافظات ومن المقدر تخصيص 7 آلاف شقة العام القادم.

واستمع الوزير خلال اجتماع عقد في المحافظة مع الشركات التابعة للوزارة إلى أهم الصعوبات التي تواجه العمل في المشاريع والمقترحات اللازمة لمعالجتها.

هذا ووصلت نسبة الإنجاز في مجمع ربلة التنموي الذي تنفذه مؤسسة الإسكان في ريف حمص إلى 40 بالمئة بكلفة عقدية كمرحلة أولى مليار و118 مليون ليرة.

وأشار محافظ حمص إلى تركيز جهودهم لدعم استخدام الطاقات الشمسية والريحية ، إذ تأسست شركتين في غرفة تجارة وصناعة حمص لتوليد الطاقة البديلة في المنطقة الصناعية في حسياء ، مضيفا بانه تم حاليا الانتهاء من مسح الاراضي المخصصة لهذا المشروع والتي هي خارج المخطط التنظيمي للمدينة الصناعية ، مع الانتهاء ايضا من الاطار القانوني لتوليد الكهرباء  عبر الطاقات البديلة .

ولفت بارسيك إلى مباشرة الشركة المؤسسة في غرفة صناعة حمص بالتخطيط لهذا المشروع والتي ستولد 10 ميغا في البداية وتنتهي ب 100 ميغا ، مع ابداء احد المستثمرين استعداده لتوليد 300 ميغا .

وختم بارسيك بأن هذه المشاريع تشكل محفزا اقتصاديا للمستثمرين والمواطنين وتسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين ووزارة الكهرباء.