كشف وزير المالية كنان ياغي أن الوزارة تحضر لأي زيادة قد تحدث على الرواتب والأجو، موضحا أن الموازنة العامة للدولة لا تنص في بنودها وأبوابها على وجود زيادة في الرواتب علماً أن هناك نموا بنسبة 56 بالمئة في كتلة الرواتب والأجور هي للترفيعات وتغيير التعويضات ولا تنص على الزيادة في الرواتب
وأشار وزير المالية ، إلى أن مصرف سورية المركزي سيعيد النظر اعتباراً من بداية العام القادم في سقف السحب اليومي من المصارف المحدد بـ 2 مليون ليرة سورية فقط وكذلك في سقف نقل الأموال بالليرة السورية بين المحافظات لمبالغ تزيد على 5 ملايين ليرة علما أن هذه الإجراءات تصب في صالح استقرار سعر الصرف مبيناً أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون للتأمين الصحي للمتقاعدين وهو مدعوم من وزارة المالية بنسبة 90 بالمئة وسيصدر قريباً.
وتابع الوزير ياغي خلال رده على مداخلات أعضاء مجلس الشعب: أن زيادة أسعار البنزين تؤدي إلى دخل غير ملحوظ في موازنة عام 2022 وكذلك الأمر عند حصول زيادات في الرواتب والأجور فهي تعد نفقة غير ملحوظة بالموازنة ذاتها مبيناً أن ما يحدد الإيرادات والنفقات والعجز والدعم بدقة هو قطع حسابات الموازنة العامة بعد تنفيذها وعندها يمكن التأكد من دقة الأرقام الموضوعة فيها لافتاً في سياق آخر إلى أن مصرف سورية المركزي سيعلن قريباً عن تطبيق نظام الدفع الإلكتروني في المحافظات كافة.
وأكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن هناك استراتيجية واضحة تعمل عليها الوزارة لإصلاح الترهل في النظام الضريبي ويتم العمل على مسودتي قانونين بشأن الضريبة الموحدة على الدخل والضريبة على الأرباح مبينا أن الضريبة على القيمة المضافة تحتاج إلى نظام مصرفي عالي الكفاءة وسورية غير جاهزة حالياً لذلك.
