كشف وزير السياحة محمد رامي مرتيني ان هناك عدة نقاط تميز اللائحة السعرية الجديدة لمنشآت الإطعام التي أعلنت عنها الوزارة. وبيّن الوزير أن اللائحة تعتبر سقفاّ وحداّ أعلى للمسموح البيع أو تقديم الخدمات بموجبه ولا يجوز تجاوزه. وقال الوزير: لم يعد هناك منشآت إطعام محررة أسعارها بموجب اللائحة الصادرة مقارنة مع اللوائح السعرية السابقة، حتى إن المطاعم التخصصية ومطاعم ال ٥ نجوم ملزمة بتصديق لائحة أسعارها من الوزارة والمديريات وفق جدول تحليل تكاليف، علماً أن الوزارة أعطت جميع المنشآت مهلة لتصديق اللائحة اعتباراً من الأحد القادم ولغاية أسبوعين. وأضاف وزير السياحة: إن منشآت ال ٣ نجوم مقارنة عن النجمتين كانت تتقاضى زيادة عن اللائحة المعلنة ٢٥ بالمئة، وبموجب قرار الأسعار الجديد أصبحت ١٥ بالمئة فقط، أما منشآت ال ٤ نجوم كانت تتقاضى أسعاراً أعلى من السقف الموضوع ٥٢ بالمئة وأصبحت تتقاضى ٣٥ بالمئة. ولفت إلى أن اللائحة تتضمن هامش ربح منصف ومعقول ويراعي التكاليف المباشرة وغير المباشرة. وأكد الوزير أن منشآت ال ٥ نجوم ملزمة بالقرار، كما أن منشآت الوجبات السريعة والفروج المصنفة سياحياً والتي كانت تتقاضى ٢٥ بالمئة تم السماح لهم ب ١٠ بالمئة، علماً أن هذا السقف السعري لا يجوز تجاوزه، ويمكن للمنشأة إن رغبت بالبيع أقل من ذلك من باب المنافسة. وحسب الوزير فإن المطاعم التخصصية بكل أصنافها (مطاعم صينية- إيطالية.. ومطاعم السمك.. الخ) لم تعد محررة وإنما مجبرة بالتسعير وفق جدول تكاليف تحدده الوزارة ويتم وضع هامش ربح معقول حسب التكاليف الحقيقية مع النظر بأسعار المواد والمستلزمات. وأكد الوزير أن القرار يختلف عن القرارات السابقة بأن شركات الإدارة (المطاعم التي تديرها شركات الإدارة الدولية) كانت تتقاضى زيادة ٢٥ بالمئة عن لائحة وسقف الأسعار وأصبحت ١٥ بالمئة بموجب القرار الحالي. كما أن المطاعم ومنها الوجبات السريعة المصنفة سياحياً والموجودة في المولات والمجمعات التجارية كان مسموح لها تقاضي ٢٠ بالمئة زيادة عن اللائحة وتم تخفيضها ل ١٠ بالمئة، مضيفاً: هذا يشمل فقط المطاعم من فئة نجمتين و٣ نجوم، أما المطاعم من فئة ٤ نجوم وموجود في المولات فلا يحق لها لأنه تم وضع لها سقف السعر. ولفت وزير السياحة إلى أن القرارات السابقة كانت تتضمن معايير للجودة للحصول على علامات عالية وزيادة ٢٤ بالمئة عن التسعيرة، لكن تم إلغاء ذلك مع المنافسة من حيث الجودة. وأضاف: الهدف من ذلك توضيح الآلية وتحديدها بهدف ضبط التسعير والرقابة، مؤكداً بالقول: مقتنعون بأن الأسعار المحددة منصفة مع الأخذ بعين الاعتبار التكاليف المباشرة الناجمة عن الكلفة على الاستثمار. ونوه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي مخالفة تصل إلى إغلاق المنشأة عند تكرار المخالفة إضافة إلى العمل على قانون يتضمن غرامات كبيرة جداً.