بورصات وأسواق –دريد سلوم
من يقف في منطقة البرامكة أو شارع الثورة أو حتى كراج العباسيين أو السومرية أو كراج السيدة زينب أو... على كثرها وتوحد معاناة المواطنين الحالمين بموطئ قدم في حافلة تقلهم لمنازلهم أو أعمالهم.
الجميع يعلم تمام العلم المعاناة الحقيقية التي يتكبدها المواطنون جراء الانتظار الطويل الذي ربما يمتد لساعات وقد لاينتهي إلا بالعودة مكرهاً سيراً على الاقدام أو الرضوخ لخيار التكسي الذي يلتهم مافي الجيوب دون رقيب أو حسيب أو التزام بتشغيل عداد بحجة شراء البنزين الحر وكلف الاصلاح والوضع المعيشي والقائمة تطول فهي حديث السائق لكل راكب كي يقطع الطريق عليه لأي عمليه مفاصلة أو توسل أو طلب استرحام بتخفيض الأجرة.
بين أخد وصد
ولعل الخيار الأخير ربما حل ولو جزء صغير من هذه المعاناة ، إذ لجأ العديد من سائقي التكسي لفكرة التطبيق على مبدأ تكسي سيرفس ،وهي فكرة وليدة فرضتها الأزمة نتيجة قلة حافلات النقل العام وبالتالي كان لابد من ابتكار حلول في ضوء ارتفاع تكلفة التكسي بالنسبة لشخص واحد وأحجام الغالبية إلا الميسورين من ركوب تكاسي فكان هذا الخيار مناسب لأصحاب التكاسي ويتم عن طريق وقوفهم في الاماكن المزدحمة ومراكز الانطلاق ويتم تطبيق ركاب لقاء أجر متفق عليه للراكب الواحد وهكذا يقوم التكسي بمهام السرفيس ولكن بسعر أعلى ولكن بحسب من التقيناهم خيار مناسب في ظل غياب المكروباصات وهي طريقة حلت مشكلة فمن الصعب على راكب واحد أن يستقل تكسي من منطقة البولمان على فرض المثال إلى منطقة الشيخ سعد بسعر يتراوح بين 13 و15 الف ليرة بينما مبلغ 2500 مقبول ويمكن أن يحل مشكلة ،في حين قوبل هذا الرأي بالرفض من قبل البعض الذين اعتبروا أنه هناك تقصير حكومي في هذا المجال سواء لجهة ضبط هذه المكروات والتأكد من أنها تعمل على الخطوط أو لجهة تزويدها بكمية الوقود اللازمة للعمل ،وفي كلا الحالتين يرون أن هناك تقصير كبير يدفع ثمنه المواطن.
ماذا عن المحروقات
وفي سياق متصل راح البعض إلى أن حافلات الركوب تكتفي بتنفيذ عقود أجرتها مع الروضات والمدارس ونست تماما العمل على الخطوط فهي بذلك توفر الوقود وتوفر كلف الإصلاح ويبقى السائق مرتاحاً ويحقق دخلاً ممتازاً من بيع باقي المخصصات من المازوت بسعر حر ،كما أكد لنا أحد سائقي هذه المكروات بحكم القرابة أنه أفضل بكثير أن يتم بيع المازوت من أن يتم العمل على الخطوط في ضوء الازدحام الشديد والتعامل مع مزاجية الركاب المختلفة ،ملمحاً إلى أنه يتم (تزبيط) مراقب الخط كي يتم مهر الكرت من أجل التعبئة وهكذا تجري الأمور .
دور غائب
ولكن أكثر مايثير الدهشة والاستغراب هو الغياب شبه التام لباصات النقل الداخلي التابعة لشركة النقل الداخلي وخاصة في أثناء الذروة والاختناقات التي تحصل نتيجة خروج المكروباصات في الفترة مابين ال12 وال3 ظهراً لجلب العقود سواء روضات أو مدارس أو موظفين! في الوقت الذي يحتم على هذه الشركة أخذ دورها الايجابي في التدخل لحل هذه الازمات !
حتى على الخطوط التي تشغلها الشركة نجد هناك نقصاً حاداً كبيراً في عدد الباصات وبالتالي لاتحقق تواتراً منتظماً يلبي رغبة المواطنين كما يؤكد رجل خمسيني بقوله رغم أنها ملاذ آمن إلا أنها تبقى كمثيلاتها من باقي الحافلات وعلينا كمواطنين الركض أو الانتظار لساعات احياناً لقدوم باص يقلنا وغالباً يتم ايقاف هذه الباصات في الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر على خطوط حيوية كخط جرمانا المواساة معتبراً أن هذه الخط كغيرة من الخطوط الهامة ويجب أن يبقى التواتر حتى الساعة العاشراً ليلاً.
كما راح موظف حكومي يعاني من التنقل اليومي و "الشنططة "على حد قوله بأنه لابد من توفر بديل مناسب في ضوء التقنين الحكومي لوقود سيارات المبيت مما يضطر العاملين للتنقل من وإلى العمل بشكل متعب يومياً مما يسبب الارهاق والسخط وعدم الرضا وبالتالي الوصول إلى العمل بحالة منهكه والعودة إلى المنزل بحال مذريه.
للمعنيين رأي
على عجالة وبشكل سريع بحكم أنه مرتبط باجتماع وقد اعلموه بضروره الحضور أخبرنا عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق مازن دباس أنه قريبا جداً سيتم حل كافة الاشكالات المتعلقة بتهرب السرافيس من الخطوط والتسرب ، مبدياً ارتياحه لقادمات الأيام بعد تطبيق نظام التعقب للمركبات الـGPS والذي يرتبط بعدة جهات وبالتالي يتم تعقب المركبة ومعرفة المسافات التي قطعتها وكذلك كمية الوقود التي تزودت بها وفي حال عدم التقيد يتم ايقاف التزود بالوقود الكترونياً ،كما أخبرنا أن من مزايا البرنامج يلغي تدخل العنصر البشري وبالتالي يحد بشكل مطلق من التجاوزات التي كانت تحصل.
وبالنسبة لموضوع الموافقات التي يتم منحها لحافلات النقل العام لنقل طلاب المدارس واجراء عقود لنقل الموظفين بين الدباس أنه لايمكن أن يكون هناك عقد واحد صادر من المحافظة وأن المحافظة لم تمنح أي سائق هكذا موافقة ويتم اجراء ضبوط مخالفات بحقهم من قبل عناصر المرور .
