سيريانديز- مجد عبيسي

بعد سنوات من تمخض مؤتمر الطاقات المتجددة دون ان يبصر النور، أخيرا انطلقت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الأول للاستثمار في الطاقات المتجددة والكهرباء الذي عقد في فندق بيت الياسمين بدمشق اليوم الأحد.

المؤتمر كان مميزا بحضوره، ولكن تنظيمه كسا الوجوه بانطباعات عدم الرضا، إذ لم ندر كيف اتسعت تلك القاعة الضيقة لكل ذلك الحضور ؟!، في وقت بقي فيه جلّ الاعلامين وقوفا !!
ولأجل التنويه فقد حضر في تلك القاعة رئيس مجلس الوزراء مع ثلة من وزراءه اضافة الى محافظي دمشق وريفها ومعاوني وزراء وسفراء ودبلوماسيين ووفود مستثمرين من عدة دول.. وليس فقط !

ولعل ما جعلنا نلحظ نصف الكأس الفارغ هو الفوضى والصخب، والمكان المنتقى بعناية للقاعة في "القبو" منخفض السقف المليء بالدعائم التي تحجب الرؤية، والتي ربما وقفت عائقا نفسيا امام جهد المحاضرين في توضيح سعة أفق الاستثمارات في مجال الطاقات البديلة!
اما في النصف المليء فقد ناقش المشاركون في المؤتمر عدداً من القضايا المتعلقة بفرص الاستثمار والتحديات التي تواجه المستثمرين والتسهيلات المقدمة لهم وأنواع الطاقات الموجودة في سورية والجدوى الاقتصادية لها وانعكاساتها على المجتمع.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء م.حسين عرنوس في تصريح له أن سورية تمتلك مقومات تشجع على تطبيق الطاقات البديلة إذ تصل الأيام المشمسة إلى300 يوم في العام تفيد في توليد الطاقة الكهروضوئية إضافة إلى وجود كمون ريحي جيد في محافظات درعا والسويداء والقنيطرة وحمص ودير الزور لافتاً إلى أنه تم تجهيز خارطة لكمون ريحي سيتم طرحها خلال المؤتمر.

وأشار إلى أن مخبري التحليل الخاصين بأجهزة فحص الطاقات المتجددة سيكونان في الخدمة قريباً حيث سيدخل مخبر دمشق بالخدمة بداية الشهر المقبل بينما يحتاج مخبر طرطوس إلى نحو شهرين.

وبين وزير الكهرباء م. غسان الزامل أن المؤتمر الذي يقام في فندق مدينة الياسمين بدمشق على مدى يومين في الـ 15والـ 16 من الشهر الجاري يناقش مستقبل الطاقة الكهربائية والفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء وآليات التمويل والضمانات اللازمة وتجارب الدول في تطوير القطاع والاستفادة من الاستثمار الخاص لافتاً إلى أنه يشارك به مختصون من وزارات الكهرباء والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية وممثلون عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي والاسكوا والهيئة العربية للطاقات المتجددة وشركة (الماج).

وقدم معاون وزير الكهرباء د.م. سنجار طعمة في الجلسة الأولى عرضا للتحديات التي تواجه قطاع الكهرباء واهمية الاستثمار الخاص فيه بالتشارك بين القطاعين العام والخاص مشيراً إلى الحاجة لاستثمارات كبيرة لتلبية تأهيل وتطوير المحطات والشبكات والفجوة بين تكاليف إنتاج الكهرباء وتعرفة مبيعها وصعوبة التعاقد مع الشركات وتنفيذ العقود.

وقدم مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة م. أدهم بلان عرضاً عن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في الطاقات المتجددة التي تهدف إلى زيادة المساهمة في ميزان الطاقة في جانبي الطلب والتزويد على السواء وتحسين كفاءة استخدامها في القطاعات المختلفة إضافة إلى تطوير محطات التوليد والشبكة الكهربائية الحالية وخلق فرص عمل جديدة للمختصين من جيل الشباب.

بدوره مدير تنظيم قطاع الكهرباء د. محمد بسام درويش تحدث عن التشريعات الناظمة للاستثمار في قطاع الكهرباء التي تشجع المستثمرين على إقامة مشاريع توليد وتوزيع الكهرباء والطاقات المتجددة فيما تحدثت المهندسة نور الخضرة عن أساليب التعاقد على مشاريع الطاقات المتجددة وشراء الطاقة المنتجة منها.

وتناول الجلسة الثانية الفرص الاستثمارية في مجال الطاقات المتجددة قدمها مدير عام المركز الوطني لبحوث الطاقة د.م. يونس علي بين فيها أنواع مصادر الطاقات المتجددة المتاحة والخارطة الاستثمارية للمواقع المناسبة للمشاريع وأهم الفرص الاستثمارية المطروحة حالياً من قبل الوزارة بينما استعرض مدير عام المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء المهندس علي هيفا المشاريع الاستثمارية في مجال توليد الطاقات التقليدية وإعادة تأهيل وتوسيع محطات التوليد القائمة وطرق الاستثمار المقترحة.

بدوره قدم مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء م.فواز الظاهر لمحة عن شبكة نقل وتوزيع الكهرباء والأضرار التي لحقت بها وواقع إعادة التأهيل لمكونات الشبكة وفرص الاستثمار الخاص في شبكة التوزيع والبنية القانونية والتشريعية وآليات التنفيذ.

وتناولت مديرة الاستثمار في الوزارة م. هيام الإمام إجراءات التراخيص للمشاريع الاستثمارية من ناحية المعايير المطبقة والمتطلبات العامة وضرورة اجراء الفحوصات السنوية على مشاريع الطاقات المتجددة للتأكد أن المشروع يفي بمعايير الأداء.

هذا ويواصل المؤتمر الذي يستمر على مدى يومين أعماله غداً بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات ومستثمرين سوريين وعرب وأجانب.