أوضح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين في تصريح لمراسل سانا أن المرسوم التشريعي رقم 2 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد اليوم أوجد نظاماً متكاملاً جامعاً، متضمناً رؤية شاملة وواضحة في معالجة أوضاع الطفل مجهول النسب، ويحمي هذه الفئة ويرسخ المقومات الكفيلة بممارسة حقوقها.
ولفت الوزير سيف الدين إلى أن المرسوم يوفر الرعاية البديلة التي تحقق الانسجام مع المتطلبات والتطورات الاجتماعية من خلال توفير سبل العيش، وإلحاقهم بأسرة بديلة أو مؤسسة تتولى رعايتهم وتربيتهم وتدبير شؤونهم بموجب عقد إلحاق يضمن تحقيق الرعاية البديلة المحكومة بقانون الأحوال الشخصية الخاضعة له الأسرة البديلة دون أن يتعدى ذلك إجازة نظام التبني أو إحداث أي تغيير في نظام النسب أو الإرث مع الاحتفاظ بحقوقه.
