بينما طالب المشاركون في المجلس العام لاتحاد نقابات العمال بضرورة رفع سقوف الرواتب، وإعفاء الحد الأدنى للأجور من الضريبة، وإحداث مسابقة مركزية تلبي حاجة المؤسسات من اليد العاملة، وتأمين فرص عمل للشباب، وإعادة هيكلة القطاع العام ودعمه وتطوير القطاع الصناعي، أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن الحكومة تعمل دائماً لتقديم ما يخدم الطبقة العاملة، وتحسين الواقع المعيشي بكل الوسائل وضمن الإمكانات المتوافرة، مشيراً إلى استمرار دعم القطاع العام، وأنه لن يتم التفريط بأي منشأة من منشآته بل يتم البحث عن استثمارات رابحة.

وأضاف المهندس عرنوس: إنه تم توجيه كل الوزارات لوضع سياسات لعملها على المدى القصير والمتوسط للمواضيع والقضايا التي تقع في جوهر عملها سواء كانت خدمية أو اقتصادية، مع إيلاء الأولوية والاهتمام لتحريك العجلة الإنتاجية وزيادة الإنتاج والإيرادات لدعم خزينة الدولة بما يساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات، وتطوير الصناعة وحمايتها وتقديم كامل الدعم لها في القطاعين العام والخاص لتكون أكثر ارتباطاً بالقضايا الاجتماعية.

كما أكد المهندس عرنوس أهمية وضع رؤى وخطط وبرامج مشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية، وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، مشيراً إلى أن الحكومة مستمرة في دعم كل القطاعات من تعليم وكهرباء ومشتقات نفطية وصحة ومواد تموينية حيث يصل إلى 25 ألف مليار ليرة سورية هذا العام للدعم الحكومي.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن الاحتلال الأميركي يسرق معظم إنتاج النفط في سورية التي تحتاج من 200 إلى 220 ألف برميل يومياً، بينما ما يتم إنتاجه حالياً هو 18 ألف برميل فقط.

وأوضح المهندس عرنوس أن الوظيفة العامة تتجه إلى إدارات ووزارات رشيقة تستطيع أن تؤدي الخدمة بأحسن صورها وتحقق فعلاً جيداً لمنتسبيها، مشيراً في الوقت نفسه إلى ضرورة دمج بعض المؤسسات والشركات ذات التصنيف الواحد.

كما أكد على العمل لتأمين الحاجة المحلية من مادة القمح والمشتقات النفطية وتوفير فرص العمل، وضبط أسعار الأدوية وتوفيرها وتأمين الأجهزة الطبية في المشافي العامة بكل الوسائل الممكنة، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات لضبط سعر الصرف.

وختم رئيس مجلس الوزراء حديثه بالقول: سيعود الاقتصاد السوري إلى سابق عهده لأنه متنوع ويملك كل مقومات النهوض من جديد، ومن الضروري تشغيل كل المنشآت والشركات والمعامل في القطاعين العام والخاص، وحل الصعوبات التي تواجهها.

رئيس الاتحاد العام جمال القادري شدد في مداخلة له على ضرورة إجراء دراسة لمعرفة متوسط إنفاق أسرة فقيرة، وضرورة التحرك لمعالجة الرواتب والأجور.

ودعا القادري إلى إعادة قراءة برنامج الإصلاح الإداري وتحديد الانحرافات فيه وتصحيحها وإيلاء العملية الإنتاجية الأهمية القصوى، بما يسهم في تجاوز الظروف الصعبة التي نعيشها، واتخاذ خطوات للحفاظ على الخبرات والكفاءات في القطاع العام الصناعي كرفع سن التقاعد ومراعاة خصوصية كل قطاع، مؤكداً أن برنامج الإصلاح الإداري مسؤولية الجميع وعلينا جعله أكثر واقعية وإنتاجية.

ولفت القادري إلى ضرورة جعل العامل شريكاً في العملية الإنتاجية من خلال منحه جزءاً من الأرباح وإعادة النظر بقانون أنظمة التحفيز الوظيفي ومساره الزمني والعقود الموقعة مع الجانب الروسي لاستثمار مرفأ طرطوس وشركة الأسمدة في حمص، والإسراع في إعادة تأهيل وتشغيل معامل وشركات القطاع العام.

وفي إطار رده على تساؤلات أعضاء المجلس، أشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم إلى أن هناك دراسة لإعادة النظر بالحوافز الإنتاجية في كل المؤسسات ومتابعة دراسة النظام الداخلي للشركات التي تم دمجها، مؤكدا أن الوزارة جاهزة لاستقبال أي ملاحظة من شأنها معالجة أي مشكلة في عمل الوزارة ومؤسساتها.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد أوضح من جهته أن الوزارة تسير بنهج تشاركي مع الاتحاد العام، وهي بصدد إعادة النظر بالبيئة التشريعية التشغيلية لقطاع العمل بالكامل، لافتاً إلى أن الاتحاد العام سيكون شريكاً للوزارة لتفعيل النقابات في القطاع الخاص للتمكن من حماية حقوق العاملين فيه.

وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف، لفت إلى وجود الكثير من الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتأمين الآليات للشركات الإنشائية سواء عبر مذكرات التفاهم أو التبادل مع الدول الصديقة، مبيناً أن هناك لجنة عليا تتابع كل ما يتعلق بالسكن العمالي ويسلم للعامل تقسيطاً لمدة 25 عاماً دون أي أرباح.

من جهتها أشارت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف إلى أن المسابقة المركزية بالاسم والتوقيت لم تلب الاحتياجات لأسباب موضوعية، وهناك توجه لتلافي الثغرات منها أتمتة التقديم للمسابقات، لافتة إلى أن تطبيق نظام الحوافز يواجه بعض الصعوبات لهذا كان هناك تأخر في الاستجابة.

وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل بين في رده أن الوزارة ذاهبة باتجاه رفع أسعار الكهرباء وفق شرائح، لكن في حال تجاوز الاستهلاك 1500 كيلو واط سيتم احتساب التكلفة لكل كيلو واط لأن الوزارة لم تعد قادرة على تحمل هذه التكاليف، لافتا إلى نجاح التشاركية مع القطاع الخاص، ومحطة كهرباء دير علي مثال يحتذى به، ومؤكداً أن المجموعتين الأولى والثانية في محطة توليد اللاذقية أصبحتا جاهزتين والوزارة بانتظار الانتهاء من مد خط الغاز خلال أيام للبدء في تشغيل المجموعة الغازية الأولى.

وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار بين بدوره أنه ستتم دراسة لتعديل سعر الإسمنت بعد رفع سعر الفيول، وجميع الشركات قادرة على العمل بكامل طاقتها في حال توافر حوامل الطاقة، وهناك دراسة لدمج مؤسسة عمران مع المؤسسة العامة للإسمنت، مشيراً إلى أن شركة كابلات حلب تم دعمها مؤخراً بالآليات الحديثة لتعزيز العملية الإنتاجية وإنتاج خطوط تتعلق بالتوتر العالي، وقال: إن “تاميكو بصدد إنتاج أصناف جديدة لم تكن موجودة في السابق، مثل أغذية الأطفال والمتممات الغذائية”.

ودعا أعضاء المجلس إلى ضرورة الإسراع في إنجاز مشاريع الطاقة المتجددة التي تم الإعلان عنها سابقاً لتحسين واقع الكهرباء، كونها أساس الاقتصاد وتحسين شروط الحصول على قروض، بما يتناسب مع ذوي الدخل المحدود وضبط أسعار المنتجات الغذائية، وتوفير فرص عمل للشباب للحد من هجرة الكفاءات والالتزام بتعيين خريجي المعاهد المتوسطة، وإعادة دراسة تكاليف الإنتاج لقطاعي الإسمنت العام والخاص، وتعديل طبيعة العمل لعمال مصفاة النفط في بانياس وحمص.

وجدد المشاركون مطالبتهم بتأمين النقل الجماعي للعمال بكل المؤسسات، والإسراع في إنجاز السكن العمالي، وتفعيل المشاريع العمالية المتعثرة والإسراع في تأهيل الشركات الصناعية في حلب، كما دعا المشاركون وزارة التنمية الإدارية إلى الإسراع بإنجاز أنظمة التحفيز الوظيفي لباقي الجهات العامة.