ربما حان الوقت لتذكير الحكومة المبدعة بما عليها ان تفعل بمواضيع هامة عدة تناستها أو لم تحرك ساكناً تجاهها أصلاً و ابرزها موضوع الاموال السورية العالقة في لبنان كَبُرَ حجمها ام صغر فهو يعد بمليارات الدولارات التي نحن بأمس الحاجة اليها اليوم. لقد كان واضحاً للجميع ( ماعدا للجهات الاقتصادية المعنية للأسف ) ان تدهور العملة السورية بعد صمود نسبي جيد استمر منذ بداية الازمة حتى اواخر ٢٠١٩ قد بدأ بوضوح عندما جمدت حسابات السوريين و غيرهم في لبنان .الانهيار كان باثر فوري عندما قفز سعر صرف الدولار من حوالي ٥٠٠ ليرة الى الف ثم الفين خلال شهرين ثم الى ثلاثة الاف ليرة اوائل صيف ٢٠٢٠، و عوضاً ان تقوم الجهات المعنية بتدارك هذا الجرم الحاصل بحق المودعين السوريين واثاره الواضحة على الاقتصاد و المجتمع السوري، تعاملت بجهل و تجاهل وخفة مع الحدث أولاً ، ثم بشماتة معلنة نحو المودعين و اخيرا بابتداع فكرة مغلوطة وترويجها مفادها ان هذه الاموال كلها مهربة من داخل الوطن الى لبنان وتم وضع الجهات العليا بجو هذا التصور الخاطئ كتبرير لعجزهم عن تفسير ما حصل لسعر الصرف انذاك ، علماً ان جزء كبير من هذه الايداعات ما هو الا مدخرات لمغتربين سوريين قضوا جل اعمارهم في المغترب ثم نقلوها الى مصارف لبنان خلال فترة الازمة لقربها من الاراضي السورية و حولوا قسم كبير من فوائدها او اصولها بالقطع الاجنبي خلال سنوات الازمة لاهاليهم ومصالحهم في الداخل السوري فكانت سنداً حقيقياً للعملة الوطنية بين اعوام ٢٠١١-٢٠١٩. المطلوب اليوم من الحكومة عبر الوزارت المعنية او عبر غرف التجارة المتكاسلة لحد مذهل تجاه هذا الموضوع التحرك الفوري "ولو بتحفظ معلن بشكل مبدئي " تجاه الجهات المعنية في لبنان لتقديم ضمانات و لإعداد جدول زمني لاعادة هذه الاموال العائدة للمواطنين السوريين ولمؤسسات مصرفية سورية تحت طائلة فرض الاجراءات الدولية المعروفة في هذه الظروف تجاه القطاعات المصرفية و الاقتصادية في لبنان ( اسوة بدول عربية عدة تحركت تجاه حماية ايداعات مواطنيها في لبنان ) و يمكن في هذا السياق التحضير لخطة اختيارية لجلب هذه الاموال و صرفها محلياً بما يعادل قيمتها (الحقيقية) بالليرة السورية للمودعين الراغبين بذلك. ما يقارب ٤ سنوات مضت على حجز هذه المليارات في لبنان و لم نسمع برأي او قرار معلن او خطة من الفريق الاقتصادي تجاه هذه القضية وقد حان الوقت لذلك في هذه الظروف غير المسبوقة التي نمر بها . ف