اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق «محمد الحلاق»، أن تصاعد التوترات في البحر الأحمر، سيزيد من تكلفة نقل البضائع على مستوى العالم ليس سورية فقط وستنتقل حتماً إلى المستهلك النهائي.
وأشار الحلاق، إلى عدة منعكسات أولها توقف البضائع غير المشحونة في مرافئ الشحن وبالتالي لن يتجدد المخزون الموجود محلياً منها، مضيفاً: والأهم أن البضائع التي يتم شحنها اليوم يتم عبر طرق بديلـة مـا أدى إلى ارتفاع أجور الشحن وتكاليفها أكثر بنسبة نحو 150 بالمئة وذلك حسـب قيمة السلع المستوردة، كما أن الرحلة ستكون أطول إما عن طريق العقبة ومن ثم عبر معبر نصيب وبالنقل البري عن طريق الأردن أو عـن طريق مضيق جبل طارق لذلك وهذا لا يعتبر حلاً أو بديلاً لأن الأمر سوف يزيد من التكلفة والوقت.
واعتبر الحلاق في تصريح لصحيفة الوطن، أن شركات_الشحن في مختلف دول العالم تستغل هذه الفرص لتقوم بزيادة الأسعار والكلف، موضحاً أن المشكلة في سورية أكبر لكون معظم وارداتنا تأتي من شرق آسيا وهي لا تأتي دفعة واحدة وبالتالي لا يوجد لدينا مخازين كبيرة نتيجة الظروف التي نواجهها ومنها الحفاظ على (كتلة القطع) وذلك يؤثر بالتأكيد على المخزون السلعي الموجودة في الأسواق وبالتالي يؤثر في الأسعار.
بدوره، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم، إن آثار هذه المخاطر لم تصل بعد إلى الشارع السوري ولكنها سوف تظهر على المدى القريب قد يكون خلال شهر، لأنه إضافة إلى أجور الشحن فإن أجور التأمين ارتفعت بنحو من 5 إلى 10 بالمئة.
وقال: ما نخشاه توقف حركة البواخر لأن المشكلة هنا ستكون عالمية ليس في سورية فقط، وبالتالي سيكون هناك ارتفاع في الأسعار وشح واحتكار للبضائع والمواد والسلع لذلك لابد من التفكير في حلول بديلة.
