سيريانديز -خاص
أطلق الصناعي البارز راكان مخول نداء استغاثة فيما يتعلق بصناعة استراتيجية مهمة هي صناعة الأسمدة الضرورة للإنتاج الزراعي ، ووصف مخول ما يحصل بأنه خطر كبير على المواسم الزراعية ، متهما الإدارات المعنية بإضاعة المسؤولية والتقصير في تنفيذ التزاماتها ، رغم أن المجموعة سددت ما عليها من التزامات مسبقة وهي سعر المياه الحمضية اللازمة للعملية الصناعية .
وعبّر مخول في تصريح لسيريانديز عن استيائه لما يحصل ، فبدلاً أن تتم مكافأة مصانعه التي تقوم بتحويل مادة تشكل عبئا على البيئة إلى مادة ذات قيمة تستفيد منها وزارة الصناعة وشركة الأسمدة وتؤمن جزءا من احتياجات الأسمدة للمحاصيل الزراعية ، حصل ما هو معاكس لذلك وبدأ رحلة وضع العصي في العجلات وعرقلة عملهم وإضاعة جهودهم ..
وتابع مخول أنه نظرا للنقص الحاد في بأنواع الأسمدة ، والتي من غيرها لا يمكن توفير منتج زراعي يغطي حاجة القطر ، لاسيما أننا نشهد نقصا حادا بالناتج الزراعي الأمر الذي يؤدي لارتفاع سعره ، هنا بادرت مجموعته لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وديكالسيوم الفوسفات وهي ضمن برنامج إحلال البدائل التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة ، وذلك لتحسين المنتج الزراعي وتصدير الفائض منه بما يتناسب مع المواصفات القياسية السورية .
ولفت مخول أنه وبعد الجهود التي قاموا بها وإنفاق مليارات لتوفير الأسمدة ، بدأت تظهر عراقيل لمنعهم من الحصول على مخلفات حمض الفوسفور الموجود في أحواض معمل الأسمدة الآزوتية في حمص ، علما أن هذه المادة متوفرة بكثرة من جهة وهي عبء على البيئة من جهة أخرى ، ومع تلك المعطيات تأتي شركة الأسمدة في حمص ووكلاؤها لعرقلة هذه الصناعة بحجة أن هذا الحمض أو الأسمدة الفوسفاتية يمكن أن تصنع منها مواد متفجرة ؟!
وهنا وضحت المجموعة في كتاب قدمته لغرفة صناعة حمص التي تمثل القطاع الخاص ولابد أن تستمع لمشاكله وتعمل على حلها ، بأن المبرر المقدم مناف للصحة ومخالف للعلم لأن الأسمدة المذكورة أو المياه الحمضية متوفرة بكثرة في أحواض مفتوحة من عشرات السنين ولم تكن محمية في الأصل بسبب عدم وجود أي آثار لها وكان يحصل عليها دون دفع أي قيمة ، والآن يتفتق البعض دون وجود حد أدنى من العلم وذلك يدل على استمرار العمليات الاحتكارية التي تضر بالزراعة ، إضافة للقيام بفرض عراقيل إدارية ورسوم إضافية تؤثر على الإنتاج بلا أي سبب منطقي .
علما أن وزير الزراعة زار مصنع مخول منذ أكثر من ستة أشهر بحضور جماهيري وإعلامي أشبه بالاحتفالية بإقامة هذه الصناعة ، لذا ضاعفت المجموعة خطوط الإنتاج لخمسة أضعاف بالتنسيق مع غرفة الصناعة ووزارة الاقتصاد وعدد من الجهات المعنية التي شجعت على الاستمرار والعمل على زيادة الإنتاج كما ونوعا . ونذكر أيضا بأن غرفة صناعة حمص شجعت كجهة ناظمة لعمل القطاع الصناعي وضمن برنامج حكومي على إحلال البدائل وخاصة هذه الصناعة التي ليس لها أي ضرر أمني بل كلها فوائد للصناعة والزراعة في سورية ، لذلك ندعو لمخاطبة الجهات المعنية التي شجعت على الحصول على التراخيص اللازمة وإنفاق الجهد والمال والمعرفة على مدى سنوات . ونذكر أنه بعد عرض الأمر على وزير الصناعة الدكتور المهندس عبد القادر جوخدار وعد بمتابعة المشكلة مع المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية لدراستها واتخاذ الاجراءات المناسبة .
