صدر قرار بالتريث في إيقاف بطاقة المحروقات للسرافيس المتعاقد معها واستمرار تزويدها بالمادة بالسعر المدعوم بشكل مؤقت لغاية 15 الشهر الجاري.
وأكد مصدر مسؤول في محافظة دمشق أن هذا الموضوع يتابع حالياً من الجهات المعنية بغية الوصول إلى حل جذري مرض سواء للجهات الحكومية أو للسرافيس بما لا يتسبب بأي أثر سلبي كبير على تخديم الموظفين ولا حتى على تخديم المواطنين في خطوط النقل بالنسبة لدمشق وريف دمشق.
وأشار إلى أنه تم قطع شوط كبير فيما يخص تفعيل «الإدارة الموحدة» على أن يكون تنفيذ العقود بشكل مفرد عن تخديم الباصات، من دون أن يكون هناك جمع في عمل السرفيس، مؤكداً أن هذا الموضوع طور الدراسة ولا يوجد أي قرار رسمي لغاية الآن.
وقال المصدر إن عدد باصات «الإدارة الموحدة» يصل إلى 170 باصاً، على أن يزيد العدد خلال الفترة القادمة، مع موافقة المحافظة على أي طلبات مقدمة للعمل في هذا الإطار، علماً أنه تمت الموافقة على إحداث خطوط لوسائط النقل الجماعي يسمح لها بنقل الموظفين وطلاب المدارس والجامعات والعمال وغيرها بعد الحصول على موافقات من لجنة نقل الركاب، على أن تتزود بمادة المازوت وفقاً للسعر المحدد من «التجارة الداخلية»، وعدم السماح لوسائط النقل العامة العاملة على الخطوط ضمن المدينة وبين المحافظات والمحدد لها مسار بداية ونهاية الخط وتتزود بمادة المازوت المدعوم بسعر 2000 ليرة بالعمل خارج الخطوط المحددة لها.
وفي سياق متصل، أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في محافظة ريف دمشق عمران سلاخو، وجود عدد من السرافيس في الريف تعمل على تخديم الموظفين في العاصمة ويزودون بالمادة من دمشق، ولكن هناك متابعة لمعالجة الموضوع بشكل كامل كي لا يتسبب بأي أزمة، علماً إن عدد السرافيس العاملة ضمن عقود «المبيت» يصل إلى 22 سرفيساً.
وقال سلاخو: جاهزون لعودة أي من السرافيس للعمل على خطوط النقل، علماً أن هناك مباحثات بين (هندسة المرور) دمشق وريفها بهدف نقل مخصصاتهم لريف دمشق في حال قرروا العودة على أن يحدد لهم المسار اللازم وفقاً لنظام التتبع الالكتروني «جي بي اس»، ليصار إلى توطين بطاقاتهم ضمن الريف، مضيفاً: أما في حال بقاء عملهم كمهمات تبقى الآلية المتبعة على ما هي عليه.
ونفى عضو المكتب التنفيذي منح موافقات للسرافيس للعمل في تخديم المدارس أو القطاع الخاص، باستثناء السرافيس التي تعود ملكيتها للمدارس أو المتعاقد معها، مؤكداً وجود 5 آلاف سرفيس يعملون على خطوط ريف دمشق.
وكان قد ورد شكاوى من بعض العاملين في الجهات الحكومية حول وجود مشكلة قائمة في موضوع توقف عدد من الباصات عن نقلهم، في ظل إيقاف بطاقات تزودهم بالسعر المدعوم 2000 ليرة، بعد أن بات لزاماً عليهم الحصول على المادة بسعر التكلفة، ما تسبب بعزوفهم عن استكمال تنفيذ عقودهم التي أبرموها بموجب مع هذه الجهات.
وكانت أكدت «الوطن» أن المشكلة الحاصلة وضعت المعنيين أمام خيارين لا ثالث لهما، إما التدخل بتزويدهم بكميات إضافية بالسعر المدعوم مؤقتاً لضمان عملهم ريثما تتم معالجة المشكلة (وهو ما حصل فعلاً)، وإما حصولهم على المادة بسعر التكلفة، وبالتالي معالجة المشكلة بتعديل العقود المبرمة مع الجهات العامة إن أمكن.
