رأى أمين مجلس التعليم العالي ماهر ملندي أن أي كلية لا تطلب احتياجاتها من أعضاء الهيئة التدريسية ضمن المسابقات المقرر الإعلان عنها في الجامعات يجب أن تحاسب، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات مشددة بحق أي كلية لا تطلب احتياجاتها من المدرسين في حال ثبت حاجتها
وأكد ملندي أنه لا مبرر لعدم طلب الاحتياجات ولاسيما بعد صدور مراسيم توسعة الملاكات للجامعات، بحيث حدد عدد مراكز العمل في المسلك التعليمي لجامعة دمشق بـ16452 مركز عمل، وفي جامعة حلب 3931 مركز عمل، وفي جامعة تشرين 4115 مركز عمل، وفي جامعة البعث 3341 مركز عمل، وفي جامعة الفرات 3504 مراكز عمل، وفي جامعة حماة 1972 مركز عمل، وفي جامعة طرطوس 1693 مركز عمل، وفي الجامعة الافتراضية السورية 77 مركز عمل، مضيفاً: أنا متأكد من وجود نقص في معظم الكليات والأقسام.
وبرر أمين المجلس بأن أحد أسباب عدم طلب الاحتياجات من بعض الأقسام، وجود نوع من الأنانية والشخصنة من البعض معتبراً أن الأسباب تكون شخصية في كثير من الأحيان.
كما شدد ملندي على البعض من الكليات التي ترفع احتياجاتها على مقاس أشخاص محددين تلافياً لما قد يحصل في بعض الأقسام بالكليات تحت مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، مشيراً إلى أن مجلس التعليم العالي اعتمد قواعد منطقية علمية دقيقة في اختيار المدرسين، والتأكيد على المتابعة من المجالس العلمية المختصة للتدقيق في المسابقة وطلب الحاجة.
وأضاف: وزير التعليم العالي بسام إبراهيم طلب من الجامعات التدقيق في مدى حاجة الأقسام لمدرسين ضمن إطار اهتمامه الدائم بدعم الكليات والجامعات، مع رصد البيانات في كل قسم على صعيد أعداد الطلاب والأساتذة، وفي حال أكد القسم عدم الحاجة لمدرسين وتبين وجود حاجة، يجيب أن يحاسب.
هذا ودعت الوزارة إلى تسريع الإعلان عن مسابقات لتعيين أعضاء الهيئة التدريسية وذلك لإجراء ترميم للنقص الحاصل في العديد من التخصصات، ولاسيما «الطبيات والهندسات»، تزامناً مع تسجيل حالات تسرب واضحة إلى الجامعات الخاصة نظراً للرواتب الكبيرة التي يتقاضاها المدرسون.
وبينما أكد رئيس جامعة دمشق محمد أسامة الجبان في تصريح لـ«الوطن» الإعلان قريباً عن مسابقة لتعيين أعضاء هيئة تدريسية لمختلف الكليات، أوضح نائب رئيس جامعة البعث معن السلامة أن هناك حاجة ماسة لتعيين مدرسين في معظم الاختصاصات المطلوبة، علماً أن موعد تقديم الطلبات إلى المسابقة مستمر حتى 8 آب القادم.
وأضاف السلامة: إن النقص الأكبر هو في الكليات الطبية إضافة إلى المحدثة خلال السنوات القليلة الماضية، مشيراً إلى ضرورة إجراء ترميم في بعض الكليات خاصة بعد إحالة عدد من أعضاء الهيئة التدريسية الكفوءين إلى التقاعد بحكم العمر، ناهيك عن إحداث بعض الاختصاصات نتيجة تحديث اللوائح الداخلية والمناهج الحديثة.
وأكد أن هذه العوامل دعت إلى ضرورة الإعلان عن مسابقة في ظل التسرب الحاصل ببعض الأماكن، مقدراً أن هناك حاجة فعلية لأكثر من 200 اختصاص بمختلف الكليات ضمن عدد من الشروط المحددة بموجب نص الإعلان.
ولفت إلى التسهيلات المقدمة من الوزارة، خاصة بعد توسيع الملاكات، ليصار إلى رفد الكليات والجامعات بمدرسين جدد، كما أكد الإعلان خلال الفترة القادمة عن مسابقة لترميم الشواغر فيما يخص أعضاء الهيئة الفنية، ناهيك عن الاهتمام أيضاً بتعيين المعيدين.
يشار إلى أهمية توسيع الملاكات في إقامة المسابقات بشكل سنوي، الأمر الذي يزيد من الاختصاصات المطلوبة والتوسع بها، مع ترفيع الدكتور من مرتبة إلى أخرى والحفاظ على الأستاذ الجامعي في الجامعات الحكومية، ولاسيما أن النقص بأعضاء الهيئة التدريسية متفاوت بين كلية وأخرى، علماً أن الحاجة إلى الاختصاصات الطبية أصبحت بشكل كبير
