أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن إحداث “الشركة العامة للصناعات الغذائية” لتحل محل كل من “المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر” في كل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات وأصبح قانوناً.
ووفقاً لمشروع القانون تعد الميزانيات الختامية لكل من المؤسستين المذكورتين والشركات والمعامل التابعة لهما الموقوفة بتاريخ الـ 31 من كانون الأول من العام الماضي أساساً للقيد الافتتاحي للشركة المحدثة ويعد مجموع الاعتمادات الجارية والاستثمارية لعام 2024 غير المصروفة والعائدة لكل من المؤسستين اعتمادات للشركة، وتصدر بقرار من وزير المالية.
وتشكل بقرار من وزير الصناعة بالاتفاق مع وزير المالية لجنة مالية مختصة تضم ممثلين عن الوزارتين والجهاز المركزي للرقابة المالية وممثلين عن المؤسستين المذكورتين لإعداد الميزانية الافتتاحية للشركة المحدثة التي تستخدم إيراداتها في تمويل خططها وتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة المهام الموكلة إليها وتوريد الفائض من إيراداتها إلى صندوق الدين العام.
ويجوز للشركة المحدثة استثمار أملاكها الثابتة والمنقولة، بما يحقق الريع الاقتصادي لها وبما يتفق وأهدافها بعد موافقة مجلس الوزراء، وتعد السنة المالية للشركة هي السنة المالية للدولة ويجوز بقرار من وزير المالية تحديد موعد آخر لبدء ونهاية السنة المالية للشركة وفقاً لما تستدعيه طبيعة فعالياتها.
وبحسب المشروع، تعفى الشركة من تقديم الضمانات والكفالات بأنواعها لأي جهة عامة كانت، وذلك بالنسبة للمناقصات التي تشترك بها أو العقود التي تجريها أو التعهدات التي تنفذها ومن تقديم الكفالات والتأمينات القضائية التي يوجب القانون تقديمها أو إسلافها.
ووفقاً للمشروع، يستمر العمل بالأنظمة النافذة لدى كل من المؤسستين العامة للصناعات الغذائية والعامة للسكر لحين إلغائها أو تعديلها أو إصدار أنظمة جديدة بديلة عنها ولمدة لا تتجاوز 6 أشهر، ويعقد مجلس إدارة الشركة برئاسة وزير الصناعة حصراً عند إقرار القوائم المالية والميزانية الختامية والموازنة والمناقلات والخطة.
ويعد العاملون الدائمون في المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها والمؤسسة العامة للسكر والشركات والمعامل التابعة لها منقولين حكماً إلى الشركة المحدثة ويحتفظون بأجورهم ورواتبهم وقدمهم المؤهل للترفيع وجميع حقوقهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، أما العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون والمندبون فيستمرون في عملهم إلى حين انتهاء عقود استخدامهم أو صكوكهم ما لم تجدد أو تمدد أصولاً، كما يصدر الهيكل الوظيفي للشركة متضمناً الملاك العددي بمرسوم.
