كشف مدير الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في وزارة التعليم العالي رياض طيفور عن إجراء تحليل مفصل لنسب النجاح في عدد من دورات الامتحانات الوطنية الموحدة وتحديداً «الصيدلة» في عدد من الجامعات الخاصة
ورغم أن الحاصل على المرتبة الأولى على مستوى سورية هو من إحدى الجامعات الخاصة، شهد امتحان الصيدلة الموحد تفاوتاً واضحاً في نسب الناجحين بين الجامعات الحكومية على حساب عدد من الجامعات الخاصة التي تشهد امتحانات طلابها تدنياً في نسب النجاح.
وسجلت إحدى الجامعات الخاصة رسوب 150 طالباً من أصل 270 طالباً، وجامعة أخرى 102 راسب من أصل 210 طلاب، وجامعة ثالثة نجح منها 114 طالباً من أصل 299 متقدماً، مقارنة مع جامعة دمشق التي وصل عدد المتقدمين فيها إلى 317 رسب منهم 45 فقط.
وأكد طيفور أن هذا الأمر يعتبر مؤشراً يجب الوقوف عنده لبحث الأسباب هل الطالب أم الجامعة أم الخطة الدرسية؟ مشيراً إلى متابعة الموضوع للتوصل إلى نتائج واضحة، مؤكداً نسب النجاح في الدورة التكميلية لاختصاص الصيدلة ارتفعت عن الدورات الماضية التي شهدت نسب نجاح أقل من النسبة الحالية.
في السياق تقدم الطلاب أمس للجلسة الأولى من امتحان العمارة الموحد الذي تجريه الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية لطلاب السنة الخامسة قيد التخرج والراغبين بالتقدم لمفاضلة الدراسات العليا في كليات الهندسة المعمارية في الجامعات السورية، علما أن الطالب يعد ناجحاً في حال حصوله على علامة 50 بالمئة، وتعتبر هذه العلامة شرطاً للتخرج ويستفيد الطالب من المساعدات الامتحانية بمقدار علامتين فقط، في حين حصوله على علامة 60 بالمئة شرطاً للتقدم لمفاضلة الدراسات العليا.
وحسب طيفور من المقرر أن تصدر النتائج خلال 15 يوماً، وخاصة أن الامتحان يتضمن امتحاني رسم «تصميم وتخطيط» وبحاجة إلى وقت لإنجاز أعمال التخطيط.
وبين مدير الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية أنه تم التعميم على الجامعات لإبداء رأيهم حول تطوير الامتحان الوطني، مضيفاً: تم جمع كل البيانات على أن تشكل لجان من مختلف الجامعات للإطلاع على الردود ليصار إلى عرضها على المجالس المختصة بما فيه وضع آليات لعملية التطوير.
وكشف طيفور أنه للمرة الأولى يصدر قريباً نظام الجودة والاعتمادية للتعليم العالي في سورية بعد المصادقة عليه من مجلس مفوضي الهيئة، منوهاً بأهميته في الارتقاء بمستوى الجامعات ومعالجة مكامن الخلل في أي من الامتحانات، علماً أن كل الدول لديها قواعد اعتمادية ونظام للجودة باستثناء سورية، لذا كان من الضرورة العمل على هذا الموضوع وذلك بعد إحداث الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية
وأضاف: ينعكس هذا الأمر على واقع المدخلات التعليمية والمخرجات والعمليات المنفذة، على أن يعمم هذا النظام حين صدوره على كل الجامعات للعمل بموجبه وفق مرحلة انتقالية لتطور هذه الجامعات.