أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، خلال ترؤسه اليوم اجتماعاً للجنة المكلفة إعادة تقدير بدلات الاستثمار السنوية للعقارات المملوكة للاتحاد الرياضي العام وفروعه والأندية الرياضية في المحافظات، أهمية تأمين الظروف المناسبة والموضوعية للبيئة الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي والمهم والحفاظ على حقوق جميع الأطراف بما يحقق المصلحة العامة ويساهم في تعزيز بيئة العمل الرياضي وتوفير مقوماته ومستلزمات تطويره.
واعتبر المهندس عرنوس أن تحقيق التوازن في العقود الاستثمارية للاتحاد الرياضي والأندية عامل مهم وأحد المرتكزات الرئيسة في الحفاظ على حقوق الدولة وتأمين مردود للمنظمة الرياضية يساعدها في توفير المتطلبات المالية والمادية واحتياجات مختلف الألعاب والأنشطة الرياضية والرياضيين واستدامة المشاركات الوطنية في البطولات والفعاليات الخارجية الإقليمية والدولية، مشيراً في الوقت نفسه إلى الحرص على حقوق المستثمرين وضمان استمرار استثماراتهم، بما يعزز البيئة الاستثمارية في هذا القطاع ويحافظ على فرص العمل التي توفرها حالياً.
واستعرض المجتمعون الإجراءات والخطوات المتخذة والآلية التنفيذية التي تم على أساسها إعادة تقدير بدلات الاستثمار للعقارات المملوكة للاتحاد الرياضي والأندية، وإجراءات تحصيل بدلات النمو الذي يضمن عدالة واستدامة الاستثمار للأملاك العائدة للاتحاد الرياضي العام والأندية، حيث تم التأكيد على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وفق القوانين والأنظمة النافذة للحفاظ على حقوق الدولة والمستثمرين في آن معاً، وتوفير أفضل الظروف للبيئة الاستثمارية في هذا القطاع.
كما تم التأكيد على توظيف العائدات المحققة في عملية تطوير واقع الرياضة، ومواصلة التعاطي بإيجابية مع الجهات المستثمرة بشكل عادل ومتكافئ.
حضر الاجتماع وزير العدل القاضي أحمد السيد، والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر، ورئيس مجلس الدولة عبد الناصر الضللي، ورئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا، ومعاون الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء للشؤون القانونية الدكتور محمود صالح، وعدد من الخبراء والمعنيين في وزارة العدل ومجلس الدولة.
