ترأس الدكتور محمد غازي الجلالي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً للجنة الخدمات والبنى التحتية، عُقد صباح اليوم في مبنى وزارة السياحة.
وشهد الاجتماع نقاشات غنية وتقييماً لواقع الإجراءات المتعلقة بترميم الأسواق التراثية في محافظات حلب وحمص ودير الزور في ضوء المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2022 والإجراءات المطلوب اتخاذها من قبل الجهات المعنية لضمان حسن سير أعمال الترميم، وفق البرامج الزمنية والفنية المقررة وتذليل أي صعوبات إجرائية قد تعيق تنفيذ الأعمال.
كما تركز الاجتماع على سبل وآليات تقديم المزيد من التسهيلات لمشاريع الترميم وصيانة المباني المتضررة جراء الزلزال في المدن القديمة والأسواق التراثية، حيث تم اتخاذ عدد من القرارات لناحية تقديم المزيد من الإعفاءات والتسهيلات، ولا سيما ما يتعلق بعقود المقاولة لأعمال الترميم والتدعيم في المدينة القديمة والأسواق التراثية في محافظات حلب وحمص ودير الزور، مع التشديد على مراعاة الاشتراطات الأثرية باعتبار أن المدن القديمة خصوصاً في مدينة حلب وأسواقها التاريخية مسجلة على لوائح التراث العالمية.
الدكتور الجلالي أكد ضرورة إعادة دراسة وتحليل التدابير المتخذة، ولا سيما شرط المقاول، وإعفاء كل أعمال الصيانة والترميم والتأهيل في المدن والأسواق القديمة من هذا الشرط، ووضع أسس جديدة تحد من إضافة عبء مالي إضافي على المستفيدين، موضحاً أن “الحكومة مع المقاول، لكن يجب أن يتحمل المسؤولية ويقوم بعمله وفق المهام الموكلة إليه”، داعياً وزارة الأشغال العامة إلى تعزيز إشرافها على المقاولين بما يساهم في تحسين جودة ونوعية العمل الإنشائي.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء على دور الوحدات الإدارية في المسؤولية عن متابعة سلامة الإجراءات من النواحي الفنية والإنشائية بما يتوافق مع شروط الترخيص وضبط أي سلبيات في عمليات الترميم والصيانة، بالتوازي مع الدور الرقابي الأساسي للمديرية العامة للآثار والمتاحف، نظراً للخصوصية التاريخية التي تتميز بها الأسواق والمدن القديمة بهدف الحفاظ على نسيجها وإرثها المعماري والتاريخي والحضاري.
وبعد مداخلات موسعة من قبل أعضاء اللجنة والمعنيين حول ضرورة إعادة تقييم ودارسة التعميم الخاص بمنح رخص الترميم في الأسواق القديمة والتراثية في المحافظات المذكورة لجهة الإعفاء من شرط المقاول، ولا سيما في ظل العناية الفائقة التي يحظى بها هذا الملف، قررت اللجنة استثناء أعمال الترميم والصيانة في المدن والأسواق القديمة من شرط المقاول، وإعادة دراسة الموضوع بشكل موسع في لجنة الخدمات بحضور ممثلين عن نقابتي المهندسين والمقاولين لتقييم نتائج تطبيقه بشكل عام وإدخال ما يلزم من تعديلات عليه وتحديد للمسؤوليات والأدوار بما يضمن سلامة الأعمال الإنشائية للأبنية
