سيريانديز
وافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية لزيادة سعر المازوت الموزع على القطاع الزراعي بالسعر المدعوم من 2000 ل.س/ل إلى 5000 ل.س/ل، وكذلك زيادة سعر لتر المازوت الموزع على المنشآت الصناعية الزراعية من 8000 ل.س/ل إلى سعر التكلفة، على أن تكلف الوزارات المعنية متابعة ضبط الأسواق الموازية، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة للإنتاج الزراعي، بما في ذلك تكليف وزارة النفط متابعة موضوع تأمين المازوت بأسعار التكلفة عن طريق الشركات الخاصة المعنية.
وناقش مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، توصية اللجنة الاقتصادية، حيث شهد الموضوع نقاشاً موسعاً وتبايناً في وجهات النظر بين عدد من الوزراء تركزت على الأفكار التالية:
-ضرورة الاستمرار بدعم القطاع الزراعي ومدخلات الإنتاج الزراعي حرصاً على تمكين المزارعين من الاستمرار بعملهم، باعتبار القطاع الزراعي هو الحامل للأمن الغذائي وتحقيق ما أمكن من الاكتفاء الذاتي في ظل الظروف التي يمر بها البلد.
-سيؤدي رفع أسعار المازوت كما هو مقترح إلى زيادة أسعار المنتجات النهائية في الأسواق وسترهق المستهلكين من ذوي الدخل المحدود.
-لا بد أن تلحظ الحكومة ضرورة زيادة الرواتب والأجور تزامناً مع توجهها لرفع أسعار المشتقات النفطية.
-هناك حالات تشوه سعري وتشوه في حساب التكاليف بسبب وجود عدة أسعار لمادة المازوت تدخل في حساب التكلفة، وبالتالي لم يعد هناك فعلياً أي أثر يذكر للدعم في أسعار المنتجات.
-بسبب وجود أكثر من سعر، نشأت أسواق موازية للمازوت وأصبحت ذات جدوى اقتصادية بذاتها، بحيث أصبح بعض الفعاليات يتاجر بمادة المازوت ولا يستخدمها للغرض المخصص له، إذ تم مؤخراً توقيف إحدى الفعاليات الصناعية التي تقوم بالمتاجرة بمادة المازوت بكمية تصل إلى ملايين اللترات وبلغت قيمة مخالفاتها المالية عشرات بل مئات مليارات الليرات السورية. ومن الضروري بمكان تضييق هوامش التباين السعري لتقليل فرص وجود الأسواق الموازية للاتجار بهذه المادة.
-هناك واقع حالي حكومي صعب يتمثل بالعجز المالي المتراكم والذي تزداد صعوباته يوماً بعد يوم، ومن الضروري بمكان اتخاذ بعض الخطوات التي تضمن كفاءة إدارة وتخصيص المال العام، بما ينعكس كفاءة على المستوى الاقتصادي الوطني من منظور كلي.
-لا تهدف الحكومة من توجهها لرفع أسعار مادة المازوت إلى تحقيق أرباح مالية، فلا يزال القسم الأكبر والأغلب من مادة المازوت يوزع بسعر 2000 ل.س/ل.
-الهدف النهائي للإجراء الحكومي المقترح هو زيادة كفاءة الإنفاق العام على المستوى الوطني، والحكومة تضع في حسبانها دوماً كيفية توزيع الموارد -ليتم تقليص العجز- لإعادة ضخها في قنوات تنموية مناسبة، سواء في تحسين الرواتب والأجور أو غيرها من القنوات.
