سيريانديز تعهد مصرف سوريا المركزي بضمان حق المتعاملين من أصحاب الحسابات الجارية المغذاة نقدا وحسابات الودائع لأجل بكافة العملات والمودعة بعد 7 أيار الجاري بالسحب من هذه الحسابات بحسب رغبتهم وفي أي وقت وبدون سقف محدد. وأكد المصرف في تعميم وجهه اليوم الخميس إلى جميع المؤسسات المالية العاملة في سوريا ضرورة الالتزام بتلبية طلب أي متعامل للسحب من حساب التوفير أو كسر الودائع لأجل المودعة بعد 7 أيار الجاري قبل تاريخ استحقاقها مع مراعاة الآثار المترتبة على ذلك كخسارة الفوائد والعوائد. ودعا المصارف إلى إبلاغ المتعاملين بهذه التغييرات عبر جميع وسائل التواصل المتاحة، محذراً من فرض جزاءات مالية وإدارية على أي مصرف يتخلف عن تنفيذ هذه التعليمات، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (5726/م.و) تاريخ 26/4/2024. ولم يتطرق المصرف تعميمه إلى الحسابات المصرفية الجارية وحسابات الودائع لأجل المودعة سابقا، حيث رأى مصدر متابع للقطاع المصرفي والمالي في سوريا أن هذه الخطوة رغم أهميتها لجهة إعادة الثقة بالقطاع المالي في البلاد إلا أن تأثيرها سيبقى محدودا في ظل بقاء آلاف المتعاملين يعانون في سحب أموال من حساباتهم في المصارف حيث ما يزال سقف السحب الأسبوعي مليون ليرة لكل متعامل. واعتبر المصرف أن هذا الاجراء يأتي في إطار سعيه لإعطاء مرونة أكبر للمتعاملين في استخدام حساباتهم المصرفية وتشجيعهم على التعامل ورفع مستوى الثقة بالقطاع المصرفي. ودعا المصدر المصرف المركزي إلى الإسراع بإيجاد حلول فورية وعاجلة لمسألة حبس الليرة السورية في خزائن المصارف السورية الأمر الذي من شأنه إعادة الثقة بالقطاع المصرفي إضافة إلى أهمية ذلك لضخ الأموال في السوق المحلية وتنشيط الحركة التجارية التي تشهد ركودا غير مسبوق في مختلف المحافظات السورية.