تعمل الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء، “عمران” على وضع خريطة جديدة لصناعة الإسمنت وتطويرها في سوريا، بالاعتماد على خبرات محلية واستشارات دولية، بحسب المدير العام للشركة، المهندس محمود فضيلة.
وأوضح المهندس فضيلة أن وضع هذه الخارطة الجديدة، يستند إلى دراسة شاملة لمصانع الإسمنت القائمة وطاقتها الإنتاجية وكلف الإنتاج فيها وإمكانية الإقلاع بالمصانع، التي حصلت على رخص سابقاً، بهدف تلبية احتياجات مرحلة إعادة البناء والإعمار.
وبين المهندس فضيلة حسب سانا أن الشركة شرعت بعد التحرير بإعداد دراسة لمعامل الإسمنت من خلال إعادة تقييم المعامل القائمة في منطقة عدرا بريف دمشق، والرستن في حمص، والمسلمية في حلب، إضافة إلى معمل الإسمنت في طرطوس، وذلك لوضع معايير فنية لكل موقع على حدة، بهدف رفع كميات وجودة الإنتاج وخفض تكاليفه، عبر تخفيف استيراد مستلزمات ومواد الإنتاج وخفض الضغط على الخزينة العامة من القطع الأجنبي.
حجم الاستهلاك الحالي 7 ملايين
ولفت فضيلة إلى أن حجم الطلب على الإسمنت قبل عام 2011 كان يبلغ نحو ثمانية ملايين طن سنوياً، في حين لم يتجاوز الإنتاج المحلي آنذاك خمسة ملايين ونصف مليون طن، وكان الفرق تتم تغطيته عبر الاستيراد، أما اليوم فقد بلغ متوسط الاستهلاك اليومي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، حوالي 20 إلى 25 ألف طن، أي ما يعادل نحو 7 ملايين طن سنوياً، بينما لا يتجاوز الإنتاج المحلي الفعلي الحالي، أربعة ملايين ونصف مليون طن، في حال تشغيل المعامل الحكومية بكامل طاقتها، في حين لا ينتج القطاع الخاص في الوقت الحالي سوى 5ر1 مليون طن سنوياً.
وفيما يتعلق بإنتاج مادة “الكلينكر”(المادة الأولية للأسمنت قبل الطحن) أوضح فضيلة أن الشركة قررت إيقاف إنتاج المادة محلياً في معامل الشركة، بسبب التكلفة الكبيرة، وارتفاع أسعار الفيول، وتقادم خطوط الإنتاج في المعامل القائمة، وعملت كإجراء علاجي على استيراد الكلينكر من السعودية، ومصر، والجزائر، والعراق، وبتكلفة منخفضة عن كلف إنتاجها في معامل الشركة، ما يخفض تكلفة المنتج النهائي.
خريطة استثمارية ومعامل جديدة
وكشف المهندس فضيلة أن الشركة وضعت خارطة استثمارية بالتعاون مع الجهات الحكومية، تستهدف بناء معامل إسمنت حديثة في مواقع إستراتيجية، أبرزها في منطقتي عدرا والمسلمية، وفق أعلى المعايير الفنية، وبما يسمح بتصدير الإنتاج نحو دول الجوار والأسواق العالمية، مستفيدة من موقع سوريا الجغرافي.
أما معمل طرطوس، فقد تقرر حسب فضيلة، استثمار مطاحنه فقط، نظرًا لموقعه البحري وكونه المعمل الوحيد على الساحل، فيما تم وضع خطة لصيانة الخط الثالث في معمل إسمنت حماة ورفعه إلى طاقته التصميمية 3200 طن يوميًا، من خلال تحديث خطوط الإنتاج والمخابر، كاشفاً عن دراسة إنشاء معمل إسمنت جديد في حلب بطاقة إنتاجية، تصل إلى 10 آلاف طن يوميًا، ليكون رافداً حيوياً في مرحلة إعادة الإعمار.
وأشار فضيلة إلى أن الاستهلاك الحالي للإسمنت يعد محدوداً، فيما تحتاج المشاريع المستقبلية التي تشمل تجهيز المطارات، ومحطات توليد، والجسور، والفنادق، ومراكز صناعية وسياحية كميات كبيرة، ما يتطلب السعي لتحقيق التوازن بين الإنتاج والطلب، والذي قد لا يتحقق إلا بعد سبع سنوات، الأمر الذي يفرض تسريع وتيرة تطوير المعامل، وإطلاق مشاريع جديدة.
الطاقة الإنتاجية إلى 40 مليون طن سنوياً
ولفت فضيلة إلى وجود 11 رخصة لإنشاء معامل إسمنت كانت قد منحت لمستثمرين قبل العام 2010، ولم يتم إنشاؤها، مبيناً أنه تم الاجتماع مع أصحاب هذه الرخص، وإبلاغهم بضرورة وضع جدول زمني واضح لإنشاء المعامل، التي ستصل طاقتها الإنتاجية حين دخولها مرحلة الإنتاج إلى 40 مليون طن سنويًا.
فرص استثمارية وشراكات دولية
وبين فضيلة أن الشركة تسعى بشكل حثيث إلى رفع رواتب الكوادر العاملة، وذلك في ظل التنافس مع القطاع الخاص الذي بات يستقطب الفنيين والمهندسين، وقال: “من الضروري اتخاذ خطوات واضحة للحفاظ على الكفاءات، وخصوصاً في المواقع الحساسة مثل حماة وحلب”.
وتعمل الشركة حالياً حسب فضيلة على توقيع اتفاقيات تعاون فني وتدريب كوادر مع عدد من الدول، إلى جانب السعي لتطوير المعامل القائمة وتزويدها بالتقنيات لمواكبة التطورات الكبيرة التي شهدها قطاع الإسمنت عالمياً.
