سيرياتديز أعلنت وزارة المالية الانتهاء من إعداد مسودة أولية لقانون الضريبة على الدخل وقانون ضريبة المبيعات تمهيدا لطرحهما للنقاش العام واستلام الملاحظات بشأنهما لتداركها قبل إقرارهما بكل نهائي. وكشف وزير المالية محمد برنية اليوم، الخميس 14 آب، عبر “لينكد إن“ أن المنظومة الضريبية الجديدة، ستدخل حيز التطبيق بداية عام 2026 واصفا إياها بأنها تقوم على “التبسيط والوضوح والتنافسيّة، وتبنى على الشراكة والثقة مع القطاع الخاص. وقال الوزير برنية إنه “تم تحقيق تقدم ملحوظ ومستمر في أعمال لجنة الإصلاح الضريبي، باجتماعها الأخير ونأمل أن تطرح اللجنة خلال الأسبوع المقبلين قانوني الضريبة على الدخل وضريبة المبيعات على التشاور العام لاستلام ملاحظات بشأنهما مبينا أن وزارة المالية تعتزم ترتيب لقاء موسع مع قطاع الأعمال (ورشة مفتوحة) لشرح المنظومة الضريبية الجديدة، والحوار معهم حولها. وبين برنية أن اللجنة تستكمل حاليا مراجعة الرسوم المفروضة لصالح الوزارات، بعدما تم إنجاز تحديث الرسوم التي تخص وزارة النقل بالتنسيق والتعاون معها، وسط تقدم مع بقية الوزارات. شبكة سيريانديز اطلعت على المسودة الأولية لمشروع قانون الضريبة على الدخل حيث تضمن 14 فصلًا حول قضايا هذه الضريبة وهي المكلفون بالضريبة والاستحقاق الضريبي ومعدلات الضريبة والإعفاءات الضريبية والحد المعفى والنفقات في التكليف والتزامات المكلفين وحالات التزام المكلفين بالاقرارات وتدقيق بيانات المكلفين والاعتراض على قرارات التكليف ودفع الضريبة والتعامل مع الخسارة والتقاضي الضريبي. ويتضمن قانون الضرائب الجديد في سوريا نقاطا ومحاور أبرزها الاعتماد على ضريبة موحدة لا تميّز بين الكيانات (شركات أو أفراد) ويفرض الحد الأدنى من الدخل الخاضع للتكليف على من يزيد دخله الصافي السنوي عن 12,000 دولار أمريك كما يمنح إعفاء ضريبيا على الرواتب التي لا تتجاوز 12,000 دولار سنويًا كما يلغي تصنيف المكلفين حسب طبيعة النشاط التجاري أو المهنة. وكان وزير المالية أعلن في تصريح لوكالة سانا الرسمية في 20 تموز الماضي رفع الحد الأدنى من الراتب المعفى من الضريبة من 279 ألف ليرة سورية إلى 837 ألف ليرة سورية مبينا أن ذلك يطبق على الرواتب التي سيتم دفعها حتى نهاية العام الحالي لأنه في عام 2026 سيسري القانون الجديد للضرائب الذي سيحمل إعفاءات أكبر وأوسع. الجدير بالذكر أن وزير المالية أصدر قرارا في أيار الماضي، بإلغاء ضريبة البيوع العقارية وفقًا للقيمة الرائجة، في حال النكول (العدول) عن البيع، وعدم إتمامه بموافقة البائع والشاري، وذلك في معرض تطبيق أحكام القانون رقم “15” لعام 2021 وفي نهاية تموز الماضي أصدر تعميما بمعاودة مديريات المالية في المحافظات منح براءات الذمة المالية لاغراض نقل الملكيات العقارية بدءا من 3 آب الجاري وبموجب التعميم ذاته تم الاستغناء عن الموافقة الأمنية للبيوع العقاري واستبدالها بوثيقة لا مانع وتم إلغاء شرط الايداع البنكي للبيوع.