أكد مدير عام الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، مصعب الأسود أن الرقابة على عيارات الذهب لمنع الغش تتم بالتعاون مع جمعيات الصاغة التي تتولى مسؤولية الفحص والمعايرة، حيث تقوم المصانع والورش بتقديم مشغولاتها الذهبية إلى جمعيات الصاغة بالمحافظات بعد انتهاء عملية التصنيع.
ولفت الأسود إلى أن الجمعيات تقوم بأخذ عينات من هذه المشغولات وفحصها باستخدام أحدث أجهزة المعايرة العالمية، والتي استقدمت عقب تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة وفي حال تطابق العينة مع المواصفات القياسية السورية، تمنح المشغولات /وسماً/ يخولها الدخول إلى السوق المحلية.
وبين الأسود أن هناك جولات ميدانية مستمرة تقوم بها فرق الرقابة التابعة للهيئة على الأسواق، تأخذ خلالها عينات من المشغولات المعروضة، للتأكد من سلامة العيارات ومطابقتها للمعايير.
أجور الصياغة متفاوتة حسب نوع المشغولات
وبخصوص أجور الصياغة، أوضح الأسود أن الهيئة وضعت نظاماً داخلياً متكاملاً حدد الحد الأعلى للأجور، مع استمرار إصدار التعميمات التوضيحية الخاصة بطريقة احتساب الأجور، مشيراً إلى أن الأجور تختلف بين صنف وآخر حسب تكلفة التشغيل.
وبين أن هناك مشغولات حديثة وعصرية تتطلب تقنيات أعلى وتكلفة تشغيل أكبر، وقد تصل أجورها إلى 12 دولاراً للغرام، في حين تبقى أجور المشغولات التقليدية أو الشعبية أقل، وقد لا تتجاوز 3 دولارات للغرام.
كما أشار الأسود إلى أن ارتفاع أسعار الذهب عالمياً يؤدي تلقائياً إلى ارتفاع في تكلفة الإنتاج، نتيجة ما يعرف بالهدر خلال التصنيع، حيث ترتفع قيمة الفاقد مع ارتفاع سعر الغرام، وهو أمر طبيعي ومتعارف عليه في هذه الصناعة.
المشغولات الذهبية السورية
وفيما يتعلق بتصدير الذهب السوري، أشار الأسود إلى أن المشغولات السورية لطالما حملت اسماً عالمياً مرموقاً لما تتمتع به من دقة وإبداع وخبرة عريقة، إلا أن هذه الصناعة تراجعت خلال سنوات الماضية، بسبب سياسات النظام البائد التي أثرت على هذه الحرفة والعاملين بها.
وأوضح أنه بعد تحرير سوريا أعيد تشكيل الهيئة، وبدأ التواصل مع الحرفيين والصاغة والمصانع التي أغلقت أو غادر أصحابها ، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من الصاغة عادوا إلى البلاد وأن الهيئة تسعى لتستعيد هذه المهنة العريقة مكانتها وتزدهر مجدداً.
شكاوى المواطنين
أما عن آلية معالجة شكاوى المواطنين، فأوضح أن جمعيات الصاغة في المحافظات تستقبل الشكاوى بشكل دائم، حيث تتواجد فيها لجان خبيرة تقوم بدراسة الشكاوى والتحقق منها.
وبين الأسود أنه في حال ثبوت وجود خلل أو تلاعب، يتم استدعاء الصائغ المعني، وإذا كان الخلاف بسيطا تحل المشكلة فوراً وتعاد الحقوق إلى المواطن، مع توجيه إنذار للصائغ، أما في حال وجود غش أو مخالفة جسيمة، فيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق القوانين النافذة.
يذكر أنه تم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في 12 شباط 2025، وذلك بهدف تنظيم وتطوير قطاع المعادن الثمينة في سوريا، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني من خلال إطار مؤسساتي يتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
