تواصل نقابة المحامين في سوريا إعادة تسجيل المحامين الذين فُصلوا تعسفياً من مجالس فروعها في المحافظات خلال حكم النظام البائد، وذلك بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، إذ كان النظام آنذاك قد عمل على شطب قيودهم من سجلات النقابة.
ووفقاً لنقيب المحامين في سوريا محمد علي الطويل، بلغ عدد المحامين الذين أُعيد تسجيلهم حتى الآن نحو 3 آلاف محامٍ، مشيراً إلى أن النقابة تتعامل مع جميع الملفات وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، حيث تتولى اللجان المختصة في الفروع دراسة الطلبات ومعالجتها بشكل تدريجي.
وأكد الطويل أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة إجراءات تصحيحية اتخذتها النقابة مؤخراً، موضحاً أن أول إجراء اتخذه مجلس النقابة الجديد يقضي بإلغاء ما كان يُعرف بـ“الشطب الأمني”، مع احتساب أقدمية المحامي منذ تاريخ شطب اسمه من السجلات، ودون فرض أي رسوم مالية باستثناء رسم خزنة التقاعد.
وأوضح نقيب المحامين أن قرارات الشطب السابقة، سواء الإدارية أو الأمنية، كانت تُصدَّق رسمياً من مجلس النقابة السابق عبر لجنة الشطب والتسجيل، لذلك تم حالياً تشكيل لجنة جديدة مختصة بكشف الحقيقة والإنصاف تُعنى بقضايا العدالة الانتقالية.
وبيّن الطويل أن اللجنة تتألف من خمسة أعضاء من مجلس النقابة المركزي، وتتولى دراسة المظالم المقدمة من المحامين المتضررين، حيث تُناقش كل حالة وتُعرض على مجلس النقابة للتصويت واتخاذ القرار المناسب عبر التصويت.
ولفت النقيب إلى أن النقابة تعمل على تسهيل الإجراءات للمحامين الذين فصلوا وهم الآن خارج البلاد، إذ تم السماح لبعض الفروع بقبول طلبات إعادة تسجيلهم عبر تطبيق “واتساب”، على أن تُستكمل الإجراءات رسمياً بعد عودتهم إلى سوريا.
يُذكر أن النقابة كانت قد أصدرت في الـ 26 من شباط الفائت قراراً يقضي بإعادة قيد المحامين المشطوبين أمنياً، وعمّمت على فروعها بالمحافظات اتخاذ ذلك بقرار جماعي موحد يتضمن قائمة الأسماء وإعادة قيدهم برقم واحد، على أن يُرفع المقترح إلى مجلس النقابة المركزية لاعتماده خلال ستة أشهر، وقد تم تمديد المدة لستة أشهر إضافية لإتاحة الفرصة لمن لم يتمكن من تقديم طلبه.
