رسام محمد
يشكّل قطاع النفط في سوريا أحد أبرز القطاعات الاستراتيجية التي تضررت بشدة خلال سنوات الحرب، ما أدى إلى تراجع الإنتاج وتهالك البنية التحتية.
وفي ظل دعوة وزارة الطاقة للاستثمار في هذا القطاع، قدّم الخبير النفطي المهندس معتز رنجوس رؤية شاملة لإنقاذه عبر خطوات عملية تستند إلى تقييم دقيق للواقع وتحديد أولويات الإصلاح.
وأكد رنجوس أن النهوض بالقطاع يتطلب مزيجاً من إعادة التأهيل، والتطوير التقني، واستقطاب الاستثمارات المتخصصة لإعادة إحياء دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.
فرص استثمارية
وأوضح أن قطاع النفط في سوريا يعاني من تهالك شبه كامل للبنية التحتية، نتيجة سنوات الحرب وأساليب التشغيل السابقة، ما يجعل أي حديث عن فرص استثمارية يتطلب وقفة متأنية لتقييم الواقع وتحديد الأولويات.
مصفاة حمص
وقال: أنّ الفرص الاستثمارية في قطاع النفط السوري تنقسم إلى شقين رئيسيين، أولهما قطاع التكرير وعليه فإن إعادة تأهيل مصفاة حمص قد يكون الخيار الأفضل مبدئياً مقارنة بإنشاء مصفاة جديدة بالكامل. وبرر ذلك بأن إعادة التأهيل تستفيد من البنية التحتية والخطوط الموجودة حالياً، ما يقلل من التكاليف ويسرّع من عودة المصفاة إلى الإنتاج في فترة زمنية أقصر، ولفت إلى أن تكلفة إنشاء مصفاة جديدة قد تصل إلى 8 مليارات دولار وتستغرق سنوات عدة، بينما قد يتطلب تأهيل مصفاة حمص استثماراً أقل بكثير.
ونوه بأن مدينة حمص تظل الموقع الاستراتيجي الأمثل لأي مصفاة جديدة، نظراً لكونها نقطة التقاء لخطوط نقل النفط الخام والمشتقات النفطية التي تربطها بباقي المحافظات السورية.
استكشافات جديدة
وفيما يتعلق بالشق الثاني من الفرص الاستثمارية، أفاد رنجوس، بأن تطوير الحقول النفطية الحالية التي دُمر جزء كبير منها منذ عام 2011 يمثل أولوية ملحة، وهذا التطوير يتطلب استقدام شركات متخصصة لإعادة تقييم المخزون النفطي ووضع خطط استثمارية حديثة.
وتشمل هذه الخطط “بحسب رنجوس” تحسين الآبار الحالية، وإصلاح ما يمكن إصلاحه، وحفر آبار جديدة باستخدام تقنيات متطورة كما نوه بأهمية استكشاف حقول جديدة لم تمس بعد، داعياً إلى إجراء مسح جيولوجي وزلزالي حديث لكامل الأراضي السورية لتحديد مكامن نفطية جديدة، ومن ثم إطلاق عمليات حفر وإنتاج لاحقة.
وأخيراُ أشار رنجوس إلى أن النفط السوري الثقيل يمكن أن يشكل فرصة لصناعات بتروكيماوية متقدمة، خاصة بالاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال.
