خاص – سيريانديز في ظل أزمة اقتصادية خانقة تتوالى قرارات رفع الأسعار في سوريا لتطال هذه المرة قطاع الاتصالات والإنترنت الذي لم يعد مجرد وسيلة ترفيه بل ضرورة يومية لا غنى عنها في حياة السوريين من التعليم والعمل إلى التواصل مع أكثر من 8 ملايين مغترب. فبعد رفع أسعار الكهرباء جاء الدور على الإنترنت حيث أعلنت شركتا سيرياتيل وام تي أن عن تعديل شامل في أسعار الباقات ما أثار موجة غضب واستياء واسع في الشارع السوري. أسعار خيالية وباقة بـ2.8 مليون ليرة التسعيرة الجديدة تضمنت قفزات غير مسبوقة إذ ارتفعت الباقة الأسبوعية من 2,000 إلى 12,000 ليرة سورية بينما وصلت بعض الباقات الشهرية إلى 300,000 ليرة، أما المفاجأة الكبرى فكانت باقة إنترنت بسعر 2.8 مليون ليرة سورية ما دفع كثيرين إلى التندر بأنها "ليست قسط منزل أو دفعة أولى لشراء سيارة بل مجرد اشتراك في خدمة رقمية. غضب شعبي وتصريحات ناقمة الخبير التقني رامي عبد الله وصف القرار في تصريح لشبكة سيريانديز بأنه "غير عقلاني" لاسيما وأن الإنترنت لم يعد ترفاً بل حاجة يومية للعمل والتعليم والتواصل ورفع أسعاره بهذا الشكل هو "قطع للشريان الذي يربط السوريين ببعضهم داخل وخارج البلاد، وأضاف: "كيف يمكن لعائلة متوسطة أن تتحمل هذه التكاليف التي تستنزف جل دخلها؟ واعتبر الخبير الاقتصادي يوسف شريبا أن رفع أسعار الإنترنت بهذه الطريقة استغلال واضح لحاجة الناس، خاصة في ظل اعتمادهم المتزايد على الإنترنت في التعليم والعمل والتواصل مع المغتربين معتبرا أن امتلاك الشركات لبنية تحتية واسعة وأرباح متراكمة لم يُترجم إلى تطوير حقيقي في الخدمات أو تخفيض في التكاليف، بل اختارت تحميل المواطن أعباء إضافية دون مبرر اقتصادي واضح؟ دعوات للمقاطعة ردود الفعل الشعبية لم تتأخر إذ انتشرت دعوات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي لمقاطعة الشركتين فرض رقابة شعبية وتشريعات عادلة على قطاع الاتصالات الذي بات يتحكم في تفاصيل الحياة الأمر الذي يحتم تدخلا حكوميا وتشريعيا عاجلا لضبط الأسعار وتوفير خدمة عادلة تضمن حق المواطن في الوصول إلى الإنترنت كحق أساسي لا يجوز المساس به خاصة في ظل الظروف المعيشية المتدهورة التي يعيشها السوريون. بين وعود الرواتب وواقع الأسعار في وقت وعد فيه وزير المالية يسر برنية بزيادة الرواتب مطلع العام القادم جاءت قرارات رفع الأسعار لتثير تساؤلات واسعة بين المواطنين: "كيف تُرفع الأسعار قبل أن تُصرف الزيادة؟ وهل يعقل أن تحمّلنا الحكومة أعباء إضافية دون أي تحسين فعلي في الدخل؟" وتجدر الإشارة إلى أن الوزير كان قد صرّح بأن الزيادة المرتقبة ستشمل العاملين في القطاع العام وستُصرف على دفعتين خلال الربع الأول من العام 2026 بهدف تحسين القدرة الشرائية ومواكبة التضخم، لكن المواطنين يرون أن هذه الزيادة إن تحققت لن تكون كافية لمجاراة الارتفاع الجنوني في أسعار الخدمات الأساسية خاصة أن معظم الأسر باتت تنفق أكثر من مليون ليرة شهريا على احتياجاتها الأساسية دون أن تتمكن من تأمين الغذاء أو الدواء أو حتى الحد الأدنى من التدفئة. دعوة للمراجعة والتدخل الفوري في ظل هذه التطورات يبدو لزاماً على الحكومة إعادة النظر في تعرفة الكهرباء ومنع أي زيادات جديدة في أسعار الإنترنت خاصة أن هذه الخدمات لم تعد كماليات بل أساسيات لا يمكن الاستغناء عنها، كما ينتظر منها أن تفي بوعودها في تحسين دخل العاملين دون أن تربط ذلك برفع أسعار جديدة فالوضع الاقتصادي والمعيشي للسوريين وصل إلى حافة الانهيار والمطلوب اليوم إجراءات واقعية لا وعود مؤجلة.