دمشق - سيريانديز حذر مصرف سوريا المركزي في بيان نشره اليوم الأربعاء المؤسسات المالية من اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب تتعلق بقبول أو رفض التعامل بفئات معينة من العملة السورية ولا سيما فئتي الـ1000 والـ2000 ليرة سورية. وجاء البيان في أعقاب قيام عدد من المؤسسات المالية مؤخراً بعدم استلام بعض الفئات النقدية ما أثار تساؤلات في الأوساط الاقتصادية والمصرفية حول مصير هذه الفئات خاصة في ظل التحضيرات الجارية لعملية استبدال العملة السورية في المرحلة الحالية والمقبلة. وأكد المصرف أن موضوع التداول القانوني والقبول الرسمي للعملة السورية يخضع حصرا لسلطة مصرف سوريا المركزي، و"لا يجوز لأي جهة مالية اتخاذ قرارات منفردة بهذا الشأن" وأن أي تعليمات تتعلق باستبدال أو سحب فئات نقدية "يجب أن تصدر بموجب مرسوم رسمي" ينشر عبر وسائل النشر المعتمدة واعتبر المصرف أن التصرفات غير المنسقة من قبل بعض المؤسسات المالية قد تؤدي إلى تعطيل تعاملات المواطنين، وعرقلة العمليات المصرفية، وتشكل "مخالفة صريحة لأحكام قانون النقد الأساسي وقانون مصرف سوريا المركزي ما يستوجب المساءلة القانونية". وختم المصرف تنويهه بالتأكيد على التزامه الكامل بمبدأ الشفافية في إدارة السياسة النقدية، وعلى حرصه على حماية حقوق المتعاملين وضمان استقرار النظام المالي، مشيرا إلى أن أي إجراءات مستقبلية ستتم وفق الأصول القانونية وبما يحقق المصلحة العامة.