أكد مصرف سوريا المركزي أن الليرة السورية الجديدة هي الرمز الوحيد للسيادة النقدية الوطنية، وأنه يعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تنظيم البيئة النقدية بما يخدم استقرار الأسواق ومصلحة المواطنين، وذلك في كل المحافظات السورية.
وأوضح حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن القوانين والقرارات التنفيذية التي تحدد ضوابط وآليات تنظيم تداول العملات الأخرى، بما فيها الليرة التركية هي مختلفة عن عملية الاستبدال التي تنحصر باستبدال العملة القديمة بعملة جديدة.
وبين الحصرية أن عملية استبدال العملة تأتي ضمن إجراءات مدروسة تضمن السلاسة، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، مشدداً أنها لا ترتبط بالقطع الأجنبي أو بالدولار، ولا تستهدف تنظيمه أو تقييده، ولا تؤثر على حركة السوق أو احتياطيات العملات الأجنبية.
وأكد الحصرية أن عملية الاستبدال لا تستهدف الليرة التركية في هذه المرحلة، وأن سحب الليرة التركية بدأ بشكل منفصل قبل عملية الاستبدال وهو يتقدم، وأن أي إجراءات تنظيمية مستقبلية ستكون واضحة ومعلنة بشفافية، داعياً الإعلام إلى اعتماد المصادر الرسمية للمعلومات، وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكداً التزامه بالتواصل والشفافية.
وكان وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشّعار، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أجريا أمس جولة ميدانية على عدد من مراكز استبدال العملة في دمشق، لمتابعة آليات استبدال العملة والالتزام بالتعليمات والضوابط الناظمة.
