أصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني قراراً بتفويض المحافظين بممارسة عدد من صلاحياته، وذلك بهدف تعزيز اللامركزية الخدمية وتسريع الإجراءات في المحافظات.
ووفق القرار يفوض المحافظون بممارسة اختصاصات الوزير في تشكيل المكاتب التنفيذية وتوزيع الأعمال بين أعضائها، وتصديق عقود الإنفاق الاستثماري والجاري، وعقود البيع والإيجار والاستثمار التي تجريها الوحدات الإدارية، إضافة إلى الصلاحيات المالية في قانون العقود، والإجراءات والموافقات التي تسهم في حماية البيئة.
كما نص القرار على تفويض المحافظين بالموافقة في حالات البيع أو الإيجار أو الاستثمار، وفي كل شؤون العاملين المنصوص عليها في قانون العاملين الأساسي (تعيين، نقل، منح إجازة، وغيرها)، وإخلاء المساكن العائدة ملكيتها للوحدات الإدارية، وتفويض رؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات بإصدار القرارات المتعلقة بشؤون العاملين في المدينة.
وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عقدت اجتماعات تمهيدية مع المحافظين لاعتماد ومناقشة الخطط الاستراتيجية على مستويات متعددة ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي، وضمان تكامل الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة، وتحقيق تنمية متوازنة في جميع المحافظات.
يذكر أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة تسعى من خلال هيكليتها الجديدة إلى دعم التوجه الحكومي نحو اللامركزية الإدارية والتنمية المتوازنة، استناداً إلى تحليل شامل للواقع المحلي مع الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في هذا الإطار.
