أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم /46/ لعام 2026، القاضي بإحداث المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتكون مؤسسة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بوزير الطاقة، ويكون مركزها في دمشق.
ويأتي هذا المرسوم في إطار تطوير البنية المؤسسية لقطاع المياه والصرف الصحي في سورية، بما يعزز كفاءة الإدارة والتشغيل، ويرفع جاهزية القطاع للدخول في مرحلة أكثر تنظيماً وفاعلية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وبموجب المرسوم، تُحدث شركة عامة لمياه الشرب والصرف الصحي في كل محافظة، تتبع للمؤسسة العامة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، لتحل محل المؤسسات والشركات القائمة في المحافظات، بما يضمن توحيد المرجعية المؤسسية، وتحسين الأداء، ورفع جودة الخدمات المائية والصحية على امتداد الجغرافيا السورية.
كما تتولى المؤسسة، وفق المرسوم، مهام اقتراح وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي، والإشراف على المشاريع الاستثمارية والتطويرية، ومراقبة نوعية المياه، وتعزيز كفاءة الإدارة والحوكمة والرقابة والشفافية في هذا القطاع الحيوي.
ويجسد هذا المرسوم خطوة جديدة في مسار إعادة تنظيم القطاعات الخدمية الحيوية وتحديث بنيتها المؤسسية، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة، ويعزز قدرة الدولة على إدارة خدمات المياه والصرف الصحي بكفاءة واستدامة أعلى.
