سيريانديز اعتبر وزير المالية يسر برنيه "نسخة المواطن" من موازنة عام 2026 التي نشرتها الوزارة أمس جزء أساسي من منظومة الإفصاح المالي الجديدة وليست بديلا عن الموازنة العامة للدولة. وأوضح الوزير عبر صفحته الشخصية على فيسبوك مساء اليوم الجمعة أن الموازنة العامة وثيقة تفصيلية تضم مئات الجداول والبيانات المالية والفنية، ما يجعل التعامل معها صعباً بالنسبة لغير المختصين مجددا التأكيد على أنها "ستعرض وتناقش في مجلس الشعب بوصفها المرجع الرسمي لإدارة المالية العامة". وبّن برنيه أن "موازنة المواطن" تأتي كنسخة مبسطة تهدف إلى تمكين مختلف شرائح المجتمع من فهم كيفية إدارة المال العام، من خلال عرض أبرز المؤشرات المالية، وتوضيح مصادر الإيرادات وأوجه الإنفاق الرئيسية، وربطها بأولويات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية لافتا إلى أن هذا النوع من الإصدارات "معمول به في العديد من الدول لتعزيز الشفافية وتبسيط المعلومات المالية." وهذا هو المنشور الثاني من نوعه لوزير المالية حول "نسخة المواطن" من الموازنة العامة للدولة حيث أكد منشور له أمس أن الإيرادات المقدرة في الموازنة تبلغ نحو 8.716 مليار دولار (958.8 مليار ليرة سورية جديدة) مقابل نفقات تقدّر بـ10.516 مليار دولار (1,156.7 مليار ليرة سورية جديدة)، ما يعني عجزا ماليا مقدرا بنحو 1.799 مليار دولار (197.9 مليار ليرة سورية جديدة)، أي ما يقارب 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وختم الوزير بالقول إن هذه الوثيقة تمثل خطوة أولى ستعمل الوزارة على تطويرها بشكل مستمر، تعزيزا لجودة الإفصاح المالي وبناءً لجسور الثقة مع المواطنين، مؤكداً أن الشفافية والمصداقية تشكلان أساس نجاح السياسات، وأن وزارة المالية تعمل لخدمة المواطن. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية تساؤلات عن جدوى نشر "نسخة المواطن" معتبرة أن هذه الخطوة تـأتي في سياق استعراض غير ضروري لاسيما وأن الموازنة تم نشرها قبل أيام ولا تختلف النسخة العامة عن "نسخة المواطن" إلا ببعض الأرقام والتفاصيل التي لا تهم غالبية السوريين.