كشفت فرق الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن وجود مخالفات قانونية وإدارية وتنفيذية في عدد من المؤسسات الخدمية والمنشآت الصناعية والتعليمية في محافظة حلب، وذلك في إطار متابعة عمل الجهات العامة ومستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المكتب الإعلامي في الهيئة، أن أبرز المخالفات التي كشفتها الفرق الرقابية خلال جولتها على هذه المؤسسات والمنشآت اتباع إجراءات إدارية غير سليمة، أدت إلى خسائر مالية تمسّ المصلحة العامة، وغياب سجلات مخصّصة لتوثيق الشكاوى، ومخالفات تتعلق بإسناد مهام وظيفية لغير المختصين وفق التوصيف الوظيفي المعتمد، إلى جانب وجود نقص في سجلات توثيق دوام العاملين وحركة العمل، وتأخّر إداري في تنفيذ المهام الموكلة.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الجولة شملت أيضاً عدداً من المنشآت الصناعية والورشات الحرفية والمدارس الخاصة، حيث رصدت الفرق وجود حالات تهرب ضريبي من خلال عدم تسجيل العاملين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وما يترتب على ذلك من التزامات مالية، لافتة إلى عدم تسجيل بعض المنشآت أصولاً وفق القوانين الناظمة لعملها.

وأكد المكتب الإعلامي للهيئة أن الفرق الرقابية وجهت الجهات العامة المختصة بضرورة استكمال التدقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وتكليف فرع الهيئة في حلب بمتابعة بعض الملفات الحيوية، في إطار دور الهيئة المركزية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

وكانت فرق الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كشفت في الخامس من شهر حزيران الجاري خلال جولة رقابية آنية على عدد من ‏مكاتب البريد في محافظة ريف دمشق، عن مخالفات إدارية ومالية في بعض المكاتب، ‏تمثلت بوجود خلل في الأرصدة المالية نتيجة توزيع الرواتب دون مراعاة الضوابط ‏التنظيمية، وتسجيل نقص مالي في بعض المكاتب‎.‎